أكثر من 30 شخصية حقوقية توقع نداء إطلاق سراح “شيخ المعتقلين السياسيين”

أطلقت أكثر من 30 شخصية حقوقية مغربية نداء يطالب بإطلاق سراح النقيب محمد زيان (81 عاماً)، الذي أصدرت محكمة الاستئناف بحقه حكماً بالسجن 5 سنوات نافذاً بتهم تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر، في حين عد حقوقيون محاكمته “سياسية بدافع انتقامي”

ودعا الحقيقيون، في نداء من بيت محمد زيان، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، اليوم الإثنين 12 غشت 2024، إلى إطلاق من وصفوه بـ”شيخ المعتقلين السياسيين” فوراً قبل فوات الأوان، منددين باستمرار “اعتقاله التعسفي الظالم”، حسب نص النداء.

ويأتي هذا النداء إثر زيارة قام بها صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وشخصيات وطنية وعدد من المعتقلين السياسيين المفرج عنهم ضمن العفو الملكي رفقة أسرهم بزيارة تضامنية لبيت وزير حقوق الإنسان الأسبق النقيب محمد زيان، بعد اختتام أشغال مهرجان استقبال معتقلي الرأي.

كما عبرت الشخصيات التي من بينها الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ المعطي منجب، وقيادات سياسية وحقوقية بينها خديجة الرياضي وحسن بناجح و محمد الزهاري، (عبرت) عن دعمها لأسرة زيان ومواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه.

وأبدت استعدادها لمواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه، وسراح جميع المعتقلين السياسيين، “وتحقيق مغرب خال من الاعتقال السياسي”.

وقبل زيارة بيت زيان كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد نظمت، السبت 10غشت 2024 بالرباط، مهرجاناً على شرف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم ضمن العفو الملكي الذي صدر بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، حضره حقوقيون وسياسيون وصحافيون وعائلات المفرج عنهم بالإضافة إلى عائلات معتقلين بينهم نجل محمد زيان.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت، السبت 20 يوليوز 2024، النقيب محمد زيان بخمس سنوات سجناً نافذا، في الملف المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر، كما قضت على زميليه رشيد بوروة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، بينها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.

ويذكر أن زيان رفض استنطاقه من طرف هيئة الحكم مبرراً قراره بعدم ثقته في محاكمته، مستنداً إلى أسباب ذكرها في رسالة تلاها أمام المحكمة بينها سحب وثائق من ملفه دون علمه، أبرزها تقريرين عن الحزب الوطني الحر لسنتي 2022 و2023، فضلاً عن سحب وثائق تهم كيفية تسخير أحزاب الحكومة للمال العام لشراء منشورات ومطبوعات تهمّ الحملة الانتخابية.ويقضي النقيب والوزير السابق، فبراير 2022، حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية أخرى، إثر شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية شملت إحدى عشرة تهمة، بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، والتشهير، والتحرش والمشاركة في الخيانة، وغيرها”.