ماهي أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة سنة 2004؟

شغلت مدونة الأسرة الرأي العام المغربي لفترات طويلة إلى أن رأت النور بصيغة جديدة سنة 2004 وجاءت بمستجدات هامة تتعلق أساسا بنقاط محورية أبرزها مساواة المرأة بالرجل في عدة مجالات، و تقييد زواج التعدد و جعل الطلاق والتطليق تحت مراقبة القضاء و الحفاظ على حقوق الأطفال.

صياغة حديثة

تغيّر اسم المدونة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة وصيغت بأسلوب واضح يناسب المصطلحات المستعملة في النصوص التشريعية بعبارات مفهومة تساعد على تطبيق مقتضياتها دونما تكلف كبير في تفسير النص وتأويله، وهذا ما يتجلى من خلال اعتمادها على مصطلحات أكثر دقة مثل الزواج عوض النكاح والبناء عوض الدخول والوطء، ومؤخر الصداق عوض كالىء الصداق، والزواج الباطل عوض الزواج المجمع على فساده، والزواج الفاسد عوض الزواج المختلف في فساده.

مساواة المرأة بالرجل

تضمنت مدونة الأسرة عدة مقتضيات تسعى لتكريس المساواة بين الرجل والمرأة أبرزها إقرار المسؤولية المشتركة للزوجين على الأسرة طبقا للمادة 4. وكذلك جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها مع اعتبارها أهلا لأن تبرم عقد الزواج بنفسها دون الرجوع لولي أمرها كما يحق لها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

كما تم توحيد الأهلية للزواج بالنسبة للذكر والأنثى معا في سن 18 سنة كاملة مع منح سلطة تقديرية لقاضي الأسرة في حالات استثنائية. إلى جانب جعل الطلاق والتطليق حقا يمارسه الزوج والزوجة بشكل متساو كل بحسب شروطه وتحت مراقبة القضاء.

وتم كذلك تنظيم أحكام الحضانة في حالة انحلال ميثاق الزوجية انطلاقا من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحضون مع توحيد مقتضياتها بالنسبة للمحضون سواء كان ذكرا او أنثى.

وكذلك المساواة في الإرث بين الأحفاد من جهة الإبن والأحفاد من جهة البنت من خلال إقرار الحق لهؤلاء في الوصية الواجبة.

الطلاق والتطليق تحت مراقبة القضاء

أصبح الطلاق والتطليق وفقا للمدونة لمستجدات مدونة 2004 بكل أنواعهما يتم تحت مراقبه القضاء، بعد سلوك مسطرة وإجراءات خاصة، منها إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، قبل الإذن بالطلاق أو إصدار الحكم بالتطليق وعند فشل الصلح تتم مواصلة الإجراءات حتى وقوع الطلاق أو صدور الحكم بالتطليق، و الغاية من هذه المراقبة الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها وضمان حقوق الزوجة والأطفال.

ووسعت مدونة الأسرة دائرة التطليق بالنسبة للمرأة، ذلك أنه بالإضافة إلى الأسباب التي كانت تعتمدها الزوجة بطلب التطليق من المحكمة في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة (الضرر، عدم الإنفاق، الغيبه)، أحدثت مدونة الأسرة نوعا آخر من التطليق وهو التطليق بسبب الشقاق وهذا النوع من التطليق لا يكلف طالبه إثباتا، بعد القيام بمحاولة الصلح وعدم نجاحها من كل زواج خال من السكينة والمودة والرحمة،مع ضمان الحقوق.

الحفاظ على حقوق الطفل

نصت المدونة على حقوق أساسية للأطفال على أبويهم، وذلك سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية بين الوالدين أو حتى حين وفاة أحدهما أو كلاهما وكذا في حالة انتهاء العلاقة بينهما لأي سبب كان، مع التنصيص على ضرورة توفير رعاية خاصة للأطفال المصابين بإعاقة وتكليف النيابة العامة – بما لها من سلطات وإمكانيات – بالسهر على مراقبة تنفيذ هذه الأحكام.

وفي حالة حدوث الطلاق نصت المدونة صراحة على أن الحضانة تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء، و هو ما وضع حدا للكثير من النقاش و الاختلاف الذي كان حاصلا حول الموضوع.

كما أصبح من حق المحكمة اختيار من تراه صالحا للحضانة سواء من أقارب المحضون أو غيرهم وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك. وتم كذلك رفع السن التي يحق فيها للمحضون اختيار من يحضنه بين الأم أو الأب حتى بلوغه سن الخامسة عشر سنة. مع إمكانية إعادة النظر من طرف المحكمة في الحضانة متى ما ثبت أن في ذلك مصلحة المحضون، واعتبار أجرة الحضانة ومصاريفها  على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة، كما أنها تعتبر مستقلة في تقديرها عن تكاليف سكنى المحــضون.