تقرير: عقدين من الاستراتيجيات القطاعية وأثر محدود على مستوى التشغيل

رغم انصرام ما يقارب العقدين من الزمن على وضع الاستراتيجيات لتطويل قطاع الصناعة، يظل عدد مناصب الشغل التي يخلقها أدنى بكثير مما خطط له منذ سنة 2005.

وحسب تقرير السنة المالية 2023 الذي رفعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مؤخرا إلى الملك، فإن عدد مناصب الشغل التي تحدثها الصناعة في المغرب، بما فيها الصناعة التقليدية، لا يتجاوز 8 آلاف منصب جديد سنويا، أي ما مجموعه 71 ألف منصب منذ انطلاق استراتيجيات تطوير القطاع قبل عشرين سنة.

ومنذ بداية الألفين، جعل المغرب تطوير وتنويع نسيجه الصناعي اختيارا استراتيجيا، من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات منها مخطط الإقلاع (2005)، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009-2015)، ومخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، ومخطط الإنعاش الصناعي (2023-2021).

ويشير التقرير إلى أن هذه الاستراتيجيات، خلقت مجموعة من “المهن العالمية للمغرب”، وتخص صناعة السيارات والطيران ولاإلكترونيك والنسيج والجلد والصناعات الغذائية وترحيل الخدمات. 

واحتل المغرب الرتبة 26 من أصل 153 بلد في مجال التنافسية الصناعية، حسب التصنيف السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي ONUDI في نسخة 2023، وفقا لمعيار حصة الصادرات من المواد المصنعة متوسطة وعالية التقنية ضمن مجموع صادرات المنتجات المصنعة.

وفي هذا الصدد، سجلت الصادرات ارتفاعا سنويا متوسطا قدره %12,9 في صناعة الطائرات، و11% في الإلكترونيك والكهرباء، و%14,1 في صناعة السيارات. أما في القطاعات التقليدية، عرفت الصناعة الغذائية نموا بطيئا نسبيا بلغ %7، وسجلت صناعة النسيج والملابس والجلد نموا قدره 3,6%. وفي المجموع، بلغ نمو صادرات المهن العالمية للمغرب بنسبة %10,1 سنويا في نفس الفترة، حسب نفس التقرير.

وأكد التقرير على ضرورة توفير الظروف الضرورية من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز مضمون صادراته من القيمة المضافة المحلية، خاصة أنه أصبح من الدول المرشحة للاستفادة من إعادة تنظيم سلاسل القيم العالمية، بفضل موقعه الاستراتيجي.