مبادرة تشريعية تروم تمتيع الأشخاص الاعتباريين بحق الحصول على المعلومات

قدم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد يروم تمتيع الأشخاص الاعتباريين من حق الحصول على المعلومات طبقا للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

واعتبر الفريق الاشتراكي أن الأمر يتعلق بممارسة يؤطرها، وهو ما يستدعي التعاطي مع طالب المعلومة بمنطق قانوني، ذلك أن الأشخاص في نظر القانون، يختلفون عن الأشخاص في نظر الفلسفة والأخلاق، إذ أن الشخص بالنسبة للقانون، هو كائن صالح لوجوب الحقوق له وتحمل الواجبات، مبرزا أن الأشخاص في القانون، هم أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون.

ونبه الفريق الاشتراكي أن الأشخاص الاعتباريين حقيقة قانونية واجتماعية، وهو ما يتطلب ضمان تمتيعهم بالولوج إلى الحق في الحصول على المعلومات، كما يحق لهم الولوج إلى باقي الحقوق.

وكان البرلمان المغربي قد صادق سنة 2018 على القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ودخل حيز التنفيذ بصورة رسمية في مارس 2020.

وبناء عليه، فقد أصبح الحق في الولوج إلى المعلومة، حقا أساسيا، دستوريا بالنسبة للمواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين في المغرب، حيث أتاح هذا القانون لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة ومعهم الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة العديد من المؤسسات والهيئات المعنية.

ويلزم القانون المذكور الإدارات العمومية بنشر المعلومات بشكل استباقي، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما عبر البوابات الوطنية للبيانات العمومية أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات.