تطياش الكواري !
#تطياش_الكواري
في انتظار ميداليتين محتملتين للبطل سفيان البقالي ومنتخب كرة القدم في الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي لن تغير من واقع الحصيلة الهزيلة في شيء، بعد الذي رأيناه من إقصاءات لمختلف الرياضيين المغاربة في كل المنافسات وبطرق مخجلة، يمكن القول إننا دخلنا رسميا إلى مرحلة التطبيع مع منطق “المهم هو المشاركة”، وأصبح تفكير القائمين على الجامعات الرياضية في المغرب هو إدراج أسماء رياضتهم ضمن قائمة المتوجهين إلى الألعاب الأولمبية، أما المراهنة على الميداليات فيها فصار كلاما يقتل من الضحك والاستغراب.
الذين يقولون إننا لسنا بلدا رياضيا حتى نراهن على الميداليات في الألعاب الأولمبية، وأننا كشعب نفتقد لثقافة الرياضة في حياتنا اليومية، هو كلام مردود على أصحابه، وفيه نوع من “تطياش الكواري” ومحاولة لصرف الأنظار عن مسؤولية الدولة في هذا الانحذار المتواصل في ترتيب بلادنا ضمن قائمة البلدان الفائزة بالميداليات والجوائز ضمن المسابقات القارية والدولية.
من يعرف المغرب جيدا يعرف أننا شعب منذ القديم يلد عددا هائلا من المواهب في مختلف الرياضات، ومن تجول في مناطقه الشعبية في المدن والقرى لاشك أنه رأى أجيالا من الكفاءات الفطرية الرياضية تبحث ب “الريق الناشف” عن فضاءات ملائمة لممارسة هوايتها، وتبتكر الأدوات الرياضية بشتى المواد المتوفرة لكي تحقق بها متعتها.
الدليل على توفرنا على المادة الخام المهمة في الرياضة والتي هي العنصر البشري والموهبة، هي الألعاب المدرسية سابقا، وما كانت تشكله من خزان لاينضب في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والعدو الريفي، تضاف إلى الرياضات التي كانت تمارس خارج المدارس مثل الملاكمة وسباق الدراجات والجمباز وكرة الطاولة والرياضات البحرية وفنون الحرب، كل هذه الرياضات كانت متوهجة في فترة من الفترات بالمغرب وبعضها كانت منتخباتنا الوطنية فيها هي الرائدة على المستوى الإفريقي قبل أن تنقرض من الخريطة اليوم.
تفسير هذه المهازل المتواصلة في حصيلة الأولمبياد بعدم التوفر على الثقافة الرياضية، وأننا لا نعطي الاهتمام الكافي لممارسة الرياضة، هو تغييب متعمد لعَصَب المشكل وهو سؤال وجود سياسة رياضية للدولة أولا، ثم حيز الرياضة في التصريح الحكومي، وهل تضمن “بعدا” الحق الدستوري للمواطن العادي في ممارسة الرياضة بتوفير الفضاءات والتجهيزات والحلبات والمسابح والمضامير، ومدى مراقبة التزام الجماعات المحلية بتوفير ذلك في التجمعات السكنية، وما هي نوعية العلاقة التي تربط الوزارة الوصية على الرياضة بالجامعات الموكول لها نظريا صناعة رياضيي النخبة الذين يمثلون البلاد في المحافل الدولية، وهل هناك نية لإعادة النظر في صلاحيات اللجنة الأولمبية المغربية ونقلها من دورها التنسيقي بين الجامعات الرياضية إلى دور المشرف العام على الرياضة، بالدعم والمحاسبة والتوجيه وتوقيع عقود الأهداف.
صحيح أننا وإن قمنا بكل ما سلف ذكره، فلن نتألق في كل الرياضات، لأن ذلك هدف لم تبلغه حتى قوى عظمى في العالم والتي تراكم نجاحا في كل سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، لكن على الأقل ستكون لنا ثلاث أو أربع رياضات يمكن أن نتفوق فيها عالميا وأن تجلب لنا حصيلة مشرفة من الميداليات تمكننا من رتبة لا نداري بعدها وجوهنا من الخجل مثلما يحصل اليوم.
