بينها نظام التقاعد وقانون الإضراب.. نقابة بقطاع التعليم ترفض “القوانين التراجعية”

أعلنت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، رفضها تمرير الحكومة ما وصفته بـ”قوانين ومراسيم تراجعية” من قبيل إصلاح نظام التقاعد وقانون الإضراب وحركية الموظفين، والقانونين الأساسيين لكل من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

أعلنت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، رفضها تمرير الحكومة ما وصفته بـ”قوانين ومراسيم تراجعية” من قبيل إصلاح نظام التقاعد وقانون الإضراب وحركية الموظفين، والقانونين الأساسيين لكل من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقالت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن القانونين المذكورين “لا يأخذان بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات نقابتهم”، منددة في الوقت نفسه بإقصائها من الجلسات الخاصة بمناقشة القانون الأساسي لقطاع التعليم العالي.

وشددت النقابة على رفضها “تشجيع خوصصة القطاع وضرب مجانية التعليم بقطاع التعليم العالي، وتشجيع التعليم العالي الخصوصي”، بما في ذلك “الخوصصة التدريجية للمؤسسات الجامعية عبر شركات المناولة”، مستنكرة “الوضعية المزرية” التي يعيشها عمال هذه الشركات “التي لا تحترم مدونة الشغل على علاتها” حسب المصدر ذاته، فضلاً عن “غياب مراقبة وتتبع الإدارات لفصول دفتر التحملات الخاصة بها بما يشمل عدم احترام الحد الأدنى للأجر، والتأخير في صرفه، والتعسفات التي تطال الشغيلة”.

كما نندت اللجنة التنفيذية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بعدم احترام شركات التدبير المفوض لمدونة الشغل، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية تطبيق البند الخاص بذلك والمنصوص عليه في مدونة الصفقات العمومية.

وإلى جانب استنكارها تردي الوضع المادي والاجتماعي لموظفي القطاع، عبرت اللجنة التنفيذية عن استغرابها من “التأخير الذي يعرفه مشكل الاقتطاعات المزدوجة لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي”، كما طالبت بسد “الخصاص المهول” من الموارد البشرية في المؤسسات الجامعية، وتزويد هذه الأخيرة بكل ما يلزم حتى يؤدي الموظف مهامه في أحسن الظروف، مطالبة بـ”الإدماج الفوري” لحاملي الديبلومات والشواهد الجامعية أو المهنية،.