المحكمة الإدارية في فاس تصادق على إقالة شباط من مجلس المدينة وترفض طعنه

صادقت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس فاتح غشت 2024، على إقالة العمدة السابق للمدينة حميد شباط وزوجته، من عضوية مجلس جماعة فاس رافضة طعنهما.

وأقال مجلس جماعة فاس، شهر ماي الماضي إقالة حميد شباط، القيادي الاستقلالي السابق، وزوجته فاطمة طارق، ومستشارين آخرين، بسبب تغيبهم المستمر عن الحضور، وفقا لنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ويتعلق الأمر بكل من حميد شباط الذي غاب عن خمس دورات متقطعة للمجلس، وزوجته فاطمة طارق، عن فريق المواطنة، بالإضافة إلى مستشارة عن حزب التقدم والاشتراكية.

ومن بين الأعضاء أيضا، الذين تمت إقالتهم من عضوية جماعة فاس، مستشارة تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمتواجدة خارج أرض الوطن، بعدما كان قد ورد اسمها في محاضر الضابطة القضائية في شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، إلى جانب البرلماني عبد القادر البوصيري.

وليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الجماعي لفاس في هذه الولاية قرار إقالة مستشاريه، حيث قرر في شهر فبراير الماضي، إقالة ثلاثة مستشارين عن حزب العدالة والتنمية ومستشار عن فريق المواطنة ومستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط، الذي تولى منصب عمدة مدينة فاس في الفترة ما بين 2009 و2015، كان قد خرج للحديث لوسائل الإعلام آخر مرة خلال شهر فبراير الماضي، حيث كذب خبر تقديم استقالته من مجلس جماعة فاس.

وقال شباط في بلاغ تكذيبي له نشره الإثنين 19 فبراير 2024، إن خبر تقديمه لاستقالته من مجلس جماعة فاس ومقاطعة زواغة “لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا”.

وأكد شباط على أن “فريق المواطنة بجماعة فاس متماسك وملتزم من أجل الدفاع عن ساكنة المدينة وقد سبق له أن ناقش هذا الموضوع داخل اجتماعته الداخلية، وبأنه في حالة عدم فك المشاكل التي تعاني منها المدينة سيكون مضطرا لتقديم استقالته احتجاجا على هذه الأوضاع”.