“دكاترة المالية” يستغربون تجاهل شهادة الدكتوراه في النظام الأساسي

عبرت التنسيقة الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية عن استغرابها الشديد من تجاهل النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه مطلع هذا الشهر لشهادة الدكتوراه، وعدم تضمينها كشهادة للتوظيف أو شهادة للترقي.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أن شهاد الدكتوراه تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار إلى جانب إدارة التنفيذ، خصوصا وأن قطاع المالية مستقبلا مطلوب منه التصور و الإبداع في إيجاد الحلول و الابتكار و إيجاد البدائل من خلال متمرسين على البحث وحل الإشكالات وإيجاد الحلول، مؤكدة أن تجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي نتج عنه كذلك تهميش لفئة مهمة من موظفي قطاع المالية الحاصلين على الشهادة.

وانتقد البلاغ عدم تضمين النظام الأساسي المصادق عليه لأية مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية، من شأنها تحفيز دكاترة وزارة الاقتصاد و المالية المنتمين لجميع الهيئات ومنحهم لوضعية إدارية أو مالية تنسجم مع شواهدهم،مشددا على أن هذا الإقصاء هو في حقيقة الأمر تعامل انتقائي مع الشواهد الوطنية.

وتابع المصدر أن هذا الإقصاء “فوت على الوزارة الفرصة من أجل إخراج نص أساسي جامع وطموح يحضى بإجماع كافة موظفي قطاع المالية، نص يفتح الطريق للوزارة من أجل تعزيز البحث و الابتكار وإيجاد الحلول من خلال شرعنة الوضعية القانونية للموظف المالي الحاصل على الدكتوراه وهو المطلب الذي دافعت عنه التنسيقية و النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية.”

في هذا السياق، دعت التنسيقية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته ومن ضمنها وضع نظام تحفيزي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة” .

ويذكر أن المجلس الحكومي قد صادق يوم الخميس 04 يوليوز 2024 على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، و ذلك بعد المصادقة الأولى ليوم 29 فبراير 2024، قبل أن يتم نشرة بالجريدة الرسمية.

وحول أهم المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، كان حميد شني الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكد أن من أهم المكتسبات “هو فك الارتباط مع الوظيفة العمومية، بحيث صار لموظفي المالية نظام خاص بهم يمكنهم من تدبير درجاتهم ومسارهم المهني”.

ورغم أهمية هذا النظام الأساسي الذي تم اعتماده بعد انتظار دام لأكثر من عشر سنوات، يرى موظفو وزراة الاقتصاد والمالية أن هذا النظام “لا يرقى إلى ما كانوا يطمحون إليه ولا زالت العديد من المطالب عالقة”.