تقرير: حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2008

أفاد بنك المغرب أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل بملموس خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات، وهو أدنى مستوى منذ سنة 2008.

وأوضح البنك في تقرير السنوي برسم سنة 2023 أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 بالمائة إلى 421,7 مليارا وهو ما يمثل 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 بالمائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 بالمائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.

وأكد التقرير أن حاجة الاقتصاد إلى التمويل خلال السنة الماضية تمت تغطيتها عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.

وأبرز ذات المصدر أن الالتزامات الخارجية الصافية للإدارات العمومية نمت بمبلغ 33,8 مليار درهم، لاسيما مع ارتفاع إصداراتها من السندات ما عدا الأسهم إلى 24,1 مليارا وانخفاض اقتراضاتها إلى 9,7 مليار درهم،

وتابع أن الخزينة قامت بتعبئة 45,5 مليار درهم عوض 29,7 مليارا سنة من قبل، صادرة بالأساس من اقتراض 26,1 مليار درهم في السوق المالية الدولية ومن القروض الممنوحة من طرف البنك الدولي بمبلغ 7,7 مليار درهم والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 3,2 مليارات.

وفيما يتعلق بالشركات غير المالية، أضاف التقرير، سجلت التزاماتها الخارجية ارتفاعا محدودا في 7,5 مليار درهم بعد 27,4 مليارا سنة من قبل، مما يعكس تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد شهد جاري المساهمات الأجنبية المتخذة نموا بمبلغ 8,8 مليارات بعد تزايده بما قيمته 17,6 مليارا، كما تراجعت الاقتراضات الخارجية بمقدار 3,9 مليارات بعد ارتفاع بما قيمته 10,2 مليارات. ومن جهتها، تزايدت القروض التجارية بمبلغ 2,8 مليارات بعد 0,9 مليار.

أما بالنسبة بلأصول الخارجية للمقيمين، فقد تحسنت بمبلغ 36,1 مليار درهم عوض 10 مليارات في 2022، حيث تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب بمبلغ 21,8 مليار درهم وارتفعت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى بمقدار 10,1 مليارات. كما ارتفعت أصول الشركات غير المالية بما قيمته 11,4 مليار درهم، نتيجة بالأساس لتزايد القروض التجارية بمبلغ 4,4 مليارات وجاري اقتراضاتها بمبلغ 4.3 مليارات.