“العدل والإحسان” تثمن العفو الملكي وتدعو إلى مصالحة وطنية واسعة

ثمنت جماعة العدل والإحسان إطلاق سراح معتقلين سياسيين شملهم العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، داعية إلى “تبييض السجون وإجراء حوار ومصالحة وطنية واسعة” يتيحان لجميع المغاربة خدمة وطنهم.

وباركت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان اليوم، الثلاثاء 30 يوليوز 2024، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، للمعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع نيلهم حريتهم واسترجاعهم لحقوقهم “التي يستحقونها منذ البداية بالنظر إلى سياق محاكماتهم، والتهم الملفقة لهم وتوظيف القضاء والمؤسسات بشكل انتقامي ضدهم، مما جعلهم يقضون مدداً طويلة مسلوبي الحرية مع ما رافق ذلك من معاناة نفسية ومادية واجتماعية”.

وعدّت جماعة العدل والإحسان في الوقت نفسه الخطوة “ناقصة” مادامت لم تشمل كل المعتقلين الآخرين “الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان”، مؤكدة على ضرورة إيجاد ضمانات “عدم تكرار هذه المآسي وترسيخ انفراج حقوقي كامل في البلاد، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته وتطبيق كل ضمانات المحاكمة العادلة”.

كما شددت الجماعة على ضرورة “تبييض السجون من المعتقلين السياسيين”، داعية إلى “مصالحة وطنية واسعة” تقوي وحدة جبهة المغرب الداخلية لمواجهة التحديات المتزايدة من خلال “التسريع بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية”، من شأنها تقوية مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات، كأول إجراء ضمن “حوار وطني يفتح المجال لكل المغاربة لخدمة بلدهم وربح رهان التنمية والدمقرطة والعدالة”.

وأشاد التنظيم الإسلامي المعارض بما سمّاه “الروح الوحدوية” التي اتسم بها عمل الهيآت والفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، من دون أن تبخل بالضغط والدعم المستمر “لطي هذه الصفحة السوداء”.

ويذكر أن العفو الملكي الذي استفاد منه أزيد من ألفي شخص بمناسبة عيد العرش، شمل أيضاً نشطاء جماعة العدل والإحسان مصطفى دكار وسعيد بوكيوض وعبد الرحمن أزنكاض، الذين اعتقلوا على خلفية انتقادهم لاتفاقيات تطبيع العلاقات بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ونشاطهم داخل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حيث بلغت الأحكام القضائية بحقهم ما مجموعه 8 سنوات ونصف.