تقرير: مشاريع “احتجاز الكربون وتخزينه” تواجه تحديات التمويل والبنية التحتية

مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من فرض “ضريبة الكربون” على صادراته من “الصلب، والأسمنت، والأسمدة”، سعى المغرب إلى الاستفادة من هذا الوضع والاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون خلال مراحل التصنيع، وهو ما سيجعله وجهة جاذبة للمصنعين الذي يرغبون في تجنب “ضريبة الكربون” مستغلا بذلك قربه الجغرافي من بعض الدول التي تجمعه معها اتفاقية التبادل الحر .

احتجاز الكربون وتخزينه: عملية تهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتجة عن الأنشطة الصناعية ومحطات توليد الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، من خلال التقاط الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض.

في هذا السياق، أفاد تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة، أن طموح المغرب يصطدم بعدة تحديات تعطُّل انطلاق هذا الهدف حتى الآن، ويتعلق أولها بحجم التمويل الذي تحتاجه هذه المشاريح، حيث يرتبط تنفيذ هذا الطموح ارتباطًا وثيقًا بالقدرة على طرح تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بتكلفة أقل من تكلفة الرسوم الضريبية المرتقبة، حتى يشعر المستثمر أنه جنى فائدة ربحية ومناخية من استثماره في المغرب.

في هذا السياق، يرى التقرير أن الاستثمارات الخليجية يمكنها أن تكون مساهمًا محتملًا لتطوير ونشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه مما سيدفع بمشاريع احتجاز الكربون إلى الأمام، خصوصا في ظل سعي الدول الخليجية إلى تطوير هذه التقنيات نظرا ل”محورية” صناعة الوقود الأحفوري بها.

وتشير تقديرات مؤسسة “وود ماكنزي للاستشارات” أن خطط احتجاز الكربون في الشرق الأوسط قد ترتفع من 5 ملايين طن العام الماضي 2023، إلى 43 مليون طن سنويًا بحلول 2034، وفق تقديرات مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات.

في المقابل وعلى الرغم من النظرة المتفائلة، يضيف المصدر، أن تطوير احتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط وأفريقيا مهدد بالافتقار إلى السياسات والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى ضعف توافر التمويل المطلوب.

وأبرز التقرير أن من ضمن المشروعات التجريبية لاحتجاز الكربون وتخزينه في المغرب المخطط لها، مشروع بتكلفة 12 مليون يورو (ما يزيد على 13 مليون دولار أميركي) تابع لشركة بريليانت بلانيت (Brilliant Planet) البريطانية.

ويهدف المشروع إلى التقاط الكربون وتخزينه في “مزرعة طحالب”، حيث أوضح مؤسس الشركة وكبير علمائها رافائيل جوفين، أن اختيارهم وقع على الموارد الطبيعية لاستعمالها وتطويعها في امتصاص مزيد من ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى كتلة حيوية، موضحا أن الموارد الطبيعية تساعد في تجنّب ثاني أكسيد الكربون سنويًا بمعدل 30 ضعفًا لما تفعله الغابات الاستوائية.

وحسب ذات المصدر، سيسفيد المستثمرون الأجانب من انخفاض سعر الطاقة المتجددة بالمغرب وتكلفة العمالة التي تبقا منخفضة مقارنة بعدد من الدول كدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التكوينات الجيولوجية للمغرب التي تمكن من تخزين 10 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون، فيما يبقى مشكل التمويل وضعف البنية التحتية الخاصة بهذه المشاريع من بين أكبر التحديات التي تعيق تطور هذه المشاريع بالمغرب.