الحكومة تربط الاستفادة من المنح الجامعية بالسجل الاجتماعي الموحد وتستعد لسحبها من غير المسجلين فيه

بعد تعويض برنامج “مليون محفظة” بدعم مباشر للأسر وربطه بالسجل الاجتماعي الموحد، تتخذ الحكومة خطوة مماثلة، بربط المنح الجامعية بالسجل الاجتماعي الموحد، وسحب المنح وعدم صرف ما تبقى منها لعدم المسجلين.

ووجه عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليميين، خلال شهر يوليوز الجاري، حول موضوع تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2024-2025.

وتشير المراسلة، إلى أن الاستفادة من منح السلم الأول مقرونة بضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، وأنه ستسحب صفة ممنوح من المستفيدات والمستفيدين من المنحة الدراسية والذين ألغوا قيدهم بالسجل الاجتماعي الموحد ولن تصرف لهم الأشطر المتبقية من المنحة، وذلك لارتباط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد.

وتنبه المراسلة إلى أن التلاميذ المعنيين مطالبون بضرورة احترام آجال إيداع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية، حيث يمكن تتبع مآل طلبات الاستفادة والاطلاع على كل مراحل معالجة ملف طلب المنحة من مرحلة الإيداع إلى حين التوصل بقرار اللجنة الوزارية للمنح، وذلك عبر البواية الإلكترونية www.minhaty.ma.

وصادق قبل أقل من أسبو ععلى مشروع مرسوم يتم بموجبه إلغاء برنامج مليون محفظة الذي انطلق سنة 2008، ليتم تعويضه بدعم مالي مباشر يستهدف الأسر، قيمته 200 درهم للمتمدرسين في المستويات الابتدائية والإعدادية و300 درهم للمستوى الثانوي، مشترطا تسجيل هذه الأسر في السجل الاجتماعي الموحد.

وينضاف التخلي عن “مليون محفظة” إلى سلسلة من البرامج التي تم إلغاؤها كبرنامج “تيسير” وبرنامج ”دعم الأرامل” قبل أن يتم تعويضها بدعم اجتماعي مباشر للأسر المحتاجة، وهي خطوة تراها الحكومة الحالية “ضرورية لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، والحد من تشتت البرامج الاجتماعية التي يتجاوز عددها 100 برنامج”، حسب تصريحات سابقة لفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ولتحقيق هذه الأهداف وضمان توجيه الدعم نحو الأسر التي هي في أمس الحاجة إليه، تقترن الاستفادة بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي والذي يربط حصول أي أسرة على الدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد، بناء على مجموعة من المعطيات التي تتعلق بوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

في المقابل تشتكي العديد من الأسر إقصاءها من الدعم بسبب هذا المؤشر الذي تعتبره غير منصف ولا يعكس بالضرورة الحالة الاجتماعية الهشة لبعض الأسر، وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول ربط دعم الأسر المحتاجة في الدخول المدرسي بالمؤشر الذي لا زال يعاني من العديد من المشاكل.

وكانت الحكومة قد أفادت في يونيو المضي أن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “إقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

وتهم هذه المعطيات فقط المواطنات والمواطنين الذين اتصلوا بمركز النداء الخاص ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر من أجل إيصال شكاياتهم وتظلماتهم، ما يعني أن الأمر يتعلق بفئة لها القدرة على التواصل عبر الهاتف، في حين يلجأ البعض الآخر لتقديم شكاياته مباشرة لدى السلطات المحلية المختصة.