رفضاً لنتائج الحركة الانتقالية.. المختصون التربويون والاجتماعيون يعلنون التصعيد

أعلن المختصون التربويون والاجتماعيون عزمهم التصعيد بوجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجاً على “الإقصاء من الحق المشروع في الحركة الانتقالية” بعدد من المديريات، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع “والتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طال الأطر”.

واستنكرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، السبت 26 يوليوز2024, في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “مصادرة مديريات بأكملها لحق الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين”، منددة باستمرار تدبير تعيينات المنتقلين من المختصين بالمؤسسات التعليمية بمنطق “سد الخصاص في الأطر الإدارية في خرق سافر لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وقالت اللجنة إنها ستعلن برنامجاً احتجاجياً تصعيدياً مفتوحاً على جميع الاحتمالات إذا لم يتم التدخل العاجل للمسؤولين الإقليميين لإنصاف كل المختصين “الذين جرى إقصاؤهم من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية”، مطالبة الوزارة باعتماد حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات، وغير مشروطة بموافقة الرؤساء الإقليميين والجهويين لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين إسوة بباقي الفئات.

وشدد المصدر ذاته على أن نتائج الحركة الانتقالية “يطغى عليها الشطط الإداري والتعسف وتعكس تشبث الإدارة بمقاربة تدبير الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية أثناء معالجة طلبات الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين، وأيضا أثناء تحديد المناصب الشاغرة”، وهو ما يترتب عنه “انعكاسات سلبية وخيمة” على الاستقرار النفسي والمهني وكذا على مردودية هذه الأطر.

وتهتبر اللجنة الوطنية للأطر المختصة الحركة الانتقالية “حقاً مشروعاً” لا يجب الزحف عليه أو المساومة به وجعله “رهيناً بمزاجية الرؤساء ومدخلاً لتصفية حسابات ضيقة مع المختصين التربويين والاجتماعيين تحت أي ذريعة كانت”.، يضيف البلاغ.