story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
دولي |

مصادر: ماكرون سيعبر عن موقف فرنسا الجديد من الصحراء بمناسبة عيد العرش

ص ص

رغم مرور يومين على بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي كشفت فيه عن تحول في موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، لايزال الغموض سيد الموقف فيما يخص الجهات الرسمية سواء في باريس أو الرباط لكن صحفا مغربية وفرنسية أكدت قرب الإعلان رسميا عن هذا الموقف نقلا عن مصادرها.

وقالت صحيفة “لوديسك” إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلن قريبا وبشكل رسمي عن موقف فرنسا الجديد بخصوص ملف الصحراء المغربية.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن ماكرون سيوجه رسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في الثلاثين من يوليوز في الذكرى ال25 لجلوسه على العرش.

وأضافت بأن الملك قد يعلن عن فحوى الرسالة خلال الخطاب الملكي بالمناسبة ذاتها.

ووفقا لمصادر الصحيفة فإن الموقف الجديد لفرنسا لن يكون مجرد تحديث بسيط لمواقفها السابقة من القضية، بل قد تتجاوز الموقف الإسباني لتؤكد  أن خطة الحكم الذاتي ليست فقط “الأساس” للحل التفاوضي، بل هي “الحل” في حد ذاته، مما يشكل قطيعة تاريخية تؤدي إلى الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه.

بالمقابل رجحت صحيفة  “لوموند” الفرنسية،  أن يتم إعلان الموقف الفرنسي خلال زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب.

وبخصوص الموقف الجزائري، قالت الصحيفة إن الجزائر من خلال إصدار تحذيرها الأخير، تسعى  إلى استباق التحول المرتقب في موقف باريس، هادفة إلى محاولة ردع هذا التغيير أو على الأقل تقليص مداه”، مما قد يشير إلى أن “الوضع لا يزال قابلا للتغيير في هذه المرحلة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس ومنذ 2007 تدعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء، لكن دون تأكيد صريح على مغربية هذه الأقاليم، كما ذكرت بموقف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، في فبراير الماضي الذي أكد بشكل لا لبس فيه: “ أن فرنسا تعرف أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة وجودية بالنسبة للمغرب ولكل المغاربة. لقد قلناها وأقولها مرة أخرى اليوم ربما بقوة أكبر. لقد حان الوقت للمضي قدمًا، وسأحرص على ذلك شخصيًا. »

وفي انتظار حدوث اختراق في الموضوع، تسجل الصحيفة أن فرنسا “أعطت الضوء الأخضر لإنشاء شركات في الصحراء الغربية، في لفتة رمزية قوية”.

وكان بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، قد كشف الخميس، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، لكن لم يصدر لحد الساعة أي تأكيد أو نفي من جانب الرباط أو باريس.

وجاء في نص البيان الجزائري أن الحكومة الجزائرية أخذت علما، (…) بالقرار غير المنتظر (…) الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية.

وعبرت الخارجية الجزائرية جراء هذا القرار، عن استنكارها لما وصفته “بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”. موضحة أنه تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.

وأضاف البيان أن هذا القرار الفرنسي “لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء ، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرار الفرنسي يسعى إلى “تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب (…) على إقليم الصحراء. وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام”.

وسجّل أنه، في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء المغربية، فإن القرار الفرنسي “يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن “الحكومة الجزائرية ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.