كارثة بني ملال.. الإشتراكي الموحد يحمل المسؤولية للحكومة ويطالب بتحقيق موسع

حمّل المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد الحكومة بصفة عامة مسؤولية الكارثة الإنسانية التي عرفها المركز الإستشفائي الجهوي بمدينة بني ملال، والذي سجل أزيد من عشرين حالة وفاة في يوم واحد.

وقال المكتب السياسي للحزب، “إن الحكومة بصفة عامة التي ما فتئت تتحدث عن الدولة الاجتماعية تتحمل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية التي عرفها المركز الإستشفائي الجهوي بمدينة بني ملال”.

وطالب الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، يوم أمس، بفتح تحقيق موسع جدي ومسؤول لتبيان ما وقع، مع ضرورة إخبار الرأي العام المحلي بنتائج هذا التحقيق ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانت مسؤولياتهم.

وأكد الحزب أن هذه الكارثة “تأتي في ظل حكومة ما فتئت تتحدث عن الدولة الإجتماعية، في الوقت الذي تعيش فيه القطاعات الإجتماعية العمومية أزمة خانقة مصدرها الخوصصة وتقليص ميزانيات القطاعات الإجتماعية العمومية”.

إضافة إلى ذلك، حمل الحزب مسؤولية هذه الوفيات للجهات المختصة التي قال “إنها ترفض تجهيز المؤسسات الصحية بالأطر الصحية والتجهيزات الضرورية والأدوية، وتقف صامتة أمام استنزاف القطاع كما لم تتخذ الإجراءات الوقائية الإستباقية لمواجهة هكذا حالة”.

وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، قد أعلنت الأربعاء الماضي أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة “ساهم في وفاة 21 شخصا بمدينة بني ملال، 4 منهم توفوا خارج أسوار المستشفى الجهوي بالمدينة و17 حالة وفاة استشفائية”، موضحة أن غالبية الوفيات كانت بين أشخاص “يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن”.

وأهابت مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة بجميع المواطنين بالجهة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، وضرورة استشارة المصالح الصحية عند الحاجة.

وكانت مصادر، قد أفادت لصحيفة “صوت المغرب” أن عدد الوفيات بلغ 19 كانوا يعانون من أمراض، بينهم 8 من نزلاء المستشفى الجهوي بينما كان باقي المرضى من وافدين من الأقاليم الخمس بجهة بني ملال خنيفرة، لافتة إلى أن 4 أشخاص تم وضعهم على جهاز التنفس الاصطناعي.