بسبب تجاوزات.. بنك المغرب يعاقب 13 بنكا وشركة تمويل خلال سنة 2023

أفاد تقرير حديث لبنك المغرب أن الأخير أصدر خلال العام الماضي ما مجموعه 16 عقوبة موزعة بين 12 عقوبة تأديبية و 4 غرامات مالية في حق ستة بنوك وسبع شركات تمويل، وذلك بسبب تجاوزات قانونية وتنظيمية.

وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، أن هذه العقوبات تتعلق بوجود ثغرات في العديد من المجالات كنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام الرقابة الداخلية، والحوكمة، بالإضافة إلى إدارة العلاقة بين هذه البنوك وزبنائها.

ذات التقرير أشار إلى أنه خلال العام الماضي تلقت إدارة الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب ما يناهز ألف و459 شكوى من زبناء البنوك، مقارنة بـ ألف و 9 شكاوى خلال سنة 2022، وهو ما يشكل زيادة قدرها 45 بالمائة، مضيفا أنه تم تحويل نحو 70 بالمائة من الشكاوى إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، الذي يعني بمهمة التسوية الودية للخلافات التي تحدث بين الزبناء ومؤسسات الائتمان.

وبخصوص تفاصيل هذه الشكاوي، أبرز التقرير أن النسبة الأكبر (40 بالمائة) تتعلق بمشاكل مثل الاعتراضات على الأرصدة والرسوم والعمولات، وكذلك قضايا إغلاق الحسابات، فيما تتعلق 30 بالمائة من هذه الشكاري بالشروط المرتبطة بالقروض التي يقدمها البنك، أما 19 بالمائة منها فتتعلق بمشاكل استخدام وسائل الدفع المختلفة، مثل الشيكات.

وحسب ذات المصدر، فقد جاءت الحصة الأهم من الشكاوي (37 بالمائة) من جهة الدار البيضاء، تليها منطقة الرباط ب20 بالمائة، أما بخصوص نسبة الشكاوى التي تم حلها لصالح المشتكين بلغت 70 بالمائة، مقارنة بـ 63 بالمائة التي تم تسجيلها في سنتي 2022 و2021.

وبخصوص إجمالي الملفات المكتملة التي حصل عليها المركز المغربي للوساطة البنكية (CMMB) خلال السنة الماضية فقد بلغت 4 آلاف و 189 ملفً، بزيادة قدرها 13.6 بالمائة، فيما تم تم حل ألف و 756 ملفًا بنجاح، بينما لم تصل 1,168 ملفًا إلى اتفاق تسوية عبر الوساطة.

وأوضح التقرير أن إجراءات الوساطة التي بدأت وتنتظر ردود الأطراف المعنية بلغت ألف و136 ملفًا، و78 ملفًا لا تزال قيد المعالجة حتى نهاية العام.