المحامون يصعدون في وجه الحكومة ويستعدون للنزول إلى الشارع

يتجه المحامون نحو التصعيد في وجه الحكومة، بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صوت عليه البرلمان خلال هذا الأسبوع، قبيل اختتام الدورة التشريعية.

وقررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالية في “المحطة النضالية”.

وبدأ حراك المحامين قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يقولون إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

مواد جديدة حملها المشروع، يرى فيها المحامون تقييدا للولوج للمرحلة الاستئنافية من التقاضي، وذلك برفع إطار الحد القيمي للنزاعات في القضايا التي تختص فيها محاكم الاستئناف من 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.

كما أنه من بين ما أغضب المحامين، أن المشروع الجديد، ينص على إمكانية تنفيذ مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ محامي المدعى عليه، في مقتضى جديد، وهو ما يثير غضب المحامين.

مجلس النواب صوت على مشروع قانون المسطرة المدنية، في جلسة عمومية الثلاثاء 23 يوليوز 2024، بدأ معه المحامون حراكا رافضا للمشروع، بإضراب شل المحاكم لثلاثة أيام.

وقال مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له أصدره السبت 20 يوليوز 2024، إن المشروع الذي حملته الحكومة ويستعد مجلس النواب للمصادقة عليه يضم “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيس والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

وطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”الماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة بهدف “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”، وذلك بمبادرات قال إنه سيعلن عنها ودعا المحامين للانخراط فيها.

مكتب الجمعية قال إنه منذ بداية ولايته اختار فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع “من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.

وحذر المحامون مما وصفوه بالآثار السلبية متعددة الأبعاد والنتائج التي يمكن أن تنتج “أمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.