“النواب” يصوت على مشروع إصلاح مراكز الاستثمار والمعارضة: محاربة الفساد شرط وتغييب المنتخبين غير مفهوم

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024 على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والمتعلق بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالأغلبية، وسط امتناع المعارضة، ومطالبتها للحكومة بالالتفات إلى التقارير الدولية التي تربط تراجع الاستثمار بالفساد، كما احتجت المعارضة، على ما وصفته بتغييب المنتخبين عن اللجان الجهوية للاستثمار ووضع تدبير الاستثمارات في يد الإداريين.

أولوية محاربة الفساد

دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، إلى ضرورة الالتفات إلى القارير الدولية التي تتحدث عن أسباب تراجع الاستثمارات في المغرب إلى أدنى مستوياتها، وربطها لذلك بواقع الفساد في البلاد، ومنها التقرير الأخير للخارجية الأمريكية.

وأوضح بوانو في تفسيره لامتناع مجموعته عن التصويت على المشروع إن التقارير ترجع تراجع الاستثمارات إلى الفساد وتضارب المصالح والتراجع في الشفافية، مطالبا الحكومة بمعالجة هذه القضايا ومنع تضارب المصالح. وأضاف بوانو أن هذه التدابير التي تحدث عنها، ذات طابع استعجالي، خصوصا أن البلاد مقبلة على استحقاقات كبيرة مع حلول سنة 2030، ما يستدعي المزيد من الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.

غضب من تفاعل الحكومة

من جانبه، عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن انزعاج فريقه من عدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي قدمتها المعارضة على المشروع في رد قال إنه غير مقنع، وهو ما فسر به تصويتها بالامتناع.

وقال حموني إن المشروع حمل إيجابيات للاستثمار، إلا أن تحسين مناخ الاستثمار في المغرب لا يحتاج فقط لقوانين ولكن لآليات تضمنح النجاح.

واعتبر حموني أن الاستثمار الأجنبي لا يمكن المراهنة عليه لأنه غير مضمون، مطالبا بدعم الاستثمار المحلي وقال “المغاربة أولى بالاستثمار ونريد أن تبقى أموال المغاربة في المغرب”، وخصوصا في ظل وجود فرص كبيرة للاستثمار، قال إنه من الواجب استغلالها.

تغييب للمنتخبين

من جانبه، وقف عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في تفسيره لامتناع فريقه عن التصويت، عند ما قال إنه تغييب للمنتخبين المحليين من لجان الاستثمار.

وقال شهيد إن “هناك عداء خطير في النص للسياسي”، وتساءل “كيف يوضع الاستثمار كله في جهة تحت رحمة مسؤولين إداريين بتغييب للمنتخبين، وطالبنا بتمثيلية لرؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف، أما أن يكون الإصرار على تغييبهم فهو غير مقبول”.

وطالب شهيد بما وصفه بـ”ضرورة حماية الممارسة السياسية في البلاد”، وقال في هذا الصدد “إذا كان الرئيس الإقليمي ورئيس الجهة غير قادرين على إبداء رأيهم في الاستثمارات في منطقتهم فما قيمتهم”، معتبرا أن اللجان التي أخرجها المشروع وبهذه الصيغة “لا معنى لها لأنها تقنية”.