الزلزال يعرّي خلافات الأغلبية الحكومية

دفع الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أيام، الأغلبية الحكومية إلى الأقرار بوجود خلافات بينها بعدما كانت الصراعات قد طفت على السطح في تصريحات لمسؤولين من داخل الأغلبية.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس، اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، تمحور حول مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في ظل الظروف التي تعيشها من تبعات الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم.

وفي هذا البلاغ، أقرت الأغلبية بخلافات بينها متحدثة عن “قضايا أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي”، قبل أن يضيف البلاغ أن قادة الأغلبية اتفقوا على “تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.

وأشادت رئاسة الأغلبية بما قالت إنه انسجام وتعاون طبع عمل مختلف مكوناتها مؤكدة على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي

وكانت أزمة حكومية قد بدأت قبل أشهر بين مكونات الأغلبية، كشف عنها حزب الأصالة والمعاصرة نهاية شهر غشت الماضي، باتهامه مكونات الأغلبية بعرقلة لمشاريع وزرائه ومنهم أمينه العام عبد اللطيف وهبي، منها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي رأى فيه حزب الأصالة والمعاصرة واحدا من عناوين أزمة صامتة داخل الأغلية الحكومية.

الحكومة كانت قد حاولت استيعاب الخلافات بين مكوناتها، وذلك ببرمجة مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية ضمن جدول اعمال أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية، مباشرة بعد تعبير حزب الأصالة والمعاصرة عن امتعاض وزرائه من طريقة تعاطي رئيس الحكومة مع الملفات التي يتولاها وزراء الحزب.

مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا، ظل يراوح مكانه منذ شهر فبراير الماضي، حيث عرض للمصادقة في اجتماع للمجلس الحكومي، وعبر حينها محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي دخل إلى حزب الأحرار بعد استوزاره الثاني، عن رغبته في “تعميق النقاش” حوله ما تسبب في تأجيله.

يشار إلى أن تحركات حزب الأصالة والمعاصرة للاحتجاج على تعثر مشاريع وزرائه في الحكومة، تأتي على بعد أشهر من انعقاد مؤتمر الحزب الذي يضع القيادة الحالية تحت الاختبار، خصوصا أنه في التاريخ القصير لهذا الحزب، لم يحدث أن جرى التجديد لرئيس في منصبه، وبالكاد كان يستطيع الأمناء العامون إنهاء مدة ولايتهم الأولى.