فعاليات تنتقد “إقصاء” الأمازيغية من 10 جامعات مغربية

انتقدت التنسيقية الوطنية لـ”مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” ما وصفته بـ”تغييب الأمازيغية وإقصائها من طرف 10 جامعات مغربية بشكل كلي، وعشرات الكليات والمؤسسات والمعاهد العليا التي من المفروض أن تضم مسالك الدراسات الأمازيغية”.

وواصلت ضمن بلاغ لها معتبرة أن الحكومة الحالية “تمادت في سياسة التمييز تجاه اللغة الأمازيغية، وفي تحجيم ولوجها وإدماجها ضمن شعب ومسالك الدراسات اللغوية بالجامعات المغربية” وفق تعبير الفعالية الأمازيغية.

وقالت إنها رصدت بعد مرور أزيد من 13 سنة على دستور سنة 2011 ومرور حوالي 5 سنوات على صدور القانون التنظيمي، “تماطل الحكومة في تنزيل مقتضيات هذا القانون في جميع القضايا، وخاصة التعليم الذي يعد على رأس الأولويات، بما فيه التعليم العالي”.

وأكدت أنها سجلت إلى جانب ذلك ما أسمته “بعض معالم النكوص والتمييز في حق الأمازيغية وتمادي بعض المؤسسات في إقصائها وتصنيفها ضمن اللغات الأجنبية أو الھامشية، وانعدام تدريس اللغة الأمازيغية في مراكز التكوين المهني والمعاهد العليا”.

وفي هذا الصدد ذكر المصدر ذاته بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي المذكور والتي تنص على أنه “يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء”، والمادة السادسة من القانون نفسه والتي تنص على أنه “يمكن أن تُحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، وتعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية”.

وعلى النقيض من ذلك أكدت التنسيقية أن شعبة الدراسات الأمازيغية“توجد فقط داخل أربع جامعات” وترى مجموعة الوفاء للبديل الامازيغي أن عدم إدماج شعب تدريس اللغة الأمازيغية بالجامعات المغربية “يعد شكلا من أشكال التمييز في حق الأمازيغية، وتقييدا لحقوقها الدستورية”.

وأكدت في هذا السياق أن تدريس هذه اللغة “سيمكن من سد الخصاص المهول في أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية والخصوصية، وتوفير الأطر والباحثين المتخصصين في اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية ذات كفاءة عالية لمواكبة مسلسل إدماج الأمازيغية في كل مؤسسات الدولة والإدارات العمومية أفقيا وعموديا”.

ولفتت التنسيقية الحكومة إلى “التراجعات الخطيرة التي تعرفها المكتسبات المحققة على الورق لصالح الأمازيغية، على قلتها”، مستنكرة ما وصفته بـ“سياسة التخبط والعشوائية التي تمارسها الحكومة بمختلف قطاعاتها في ورش تنزيل الحقوق الأمازيغية”.

وفي وقت سابق كانت المجموعة ذاتها قالت إنها تتابع “بقلق شديد وبامتعاض كبير، حُزمة من الإجراءات والقرارات الغريبة والمبهمة” وفق تعبيرها والتي “تخص القضية الأمازيغية، لاسيما في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.