بينها إحداث مديرية للرقمنة.. هذه أهم مستجدات نظام الأمانة العامة للحكومة المصادق عليه

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، من شأنه إحداث مراكز جديدة “وإقرار تنظيم جديد يمكن الأمانة العامة للحكومة من القيام بالدور المنوط بها، وتطوير أدائها”.

ويُنتظر من مشروع المرسوم الجديد، الذي قدمه الأمين العام للحكومة محمد حجوي، الرفع من قدرات مصالحها، وتفعيل دورها لجعلها قطاعاً قادراً على مواكبة التطور، ومسايرة السياسة التشريعية الوطنية التي “عرفت تطوراً ملحوظاً من حيث عدد التشريعات والمجالات المؤطرة لها ووتيرة إصدارها”، حسب الوثيقة المقدمة بين يدي المجلس الحكومي.

كما يسعى، حسب المصدر ذاته، إلى تأهيل المصالح ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل وإحداث أخرى “بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساساً في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة وطنية رصينة وذات جودة”.

ويأتي هذا المشروع ضمن “مقاربة شمولية” تنبني على برامج عمل يتم تنزيلها بكيفية مركزة، وتتمحور حول دعم التأطير والرفع من القدرات، وتشجيع التكوين والتكوين المستمر، وتطوير المنظومة المعلوماتية، حيث تتمثل أهم مستجدات الهيكلة التنظيمية للأمانة العامة وفق المرسوم المذكور في “التحديد الدقيق للمهام الموكولة لها والتي تكتسي طابعاً أفقياً” تتعلق خصوصاً بمواكبة المبادرة التشريعية وتنسيق العمل التنظيمي للحكومة، من خلال دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية.

كما ستضطلع الأمانة العامة للحكومة بمهام واختصاصات أخرى ذات صبغة استشارية وتقريرية تتعلق بميادين محددة، إلى جانب إرساء تنظيم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية على أسس جديدة تأخذ بالاعتبار مستجدات النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة، ومتطلبات تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لاسيما من خلال تحديد مجالات تدخل المديريات التابعة له.

ومن بين المستجدات أيضاً، “الارتقاء بالمستوى الوظيفي للرقمنة وأنظمة المعلومات، من خلال إحداث مديرية لهذا الغرض بهدف تعزيز جهود الرقمنة بالأمانة العامة للحكومة، ودعم وتطوير منظومتها المعلوماتية وتحديث مناهج وآليات العمل بها وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات نشاطها”، إلى جانب إحداث مركز لتطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون يتولى العمل على تطوير الكفاءات ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة بالأمانة العامة وتنمية الذكاء واليقظة القانونيين والانفتاح على الأنظمة القانونية الدولية ومواكبتها والتعريف بمستجداتها.

كما سيتم دمج مديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة، والهيئات المهنية في مديرية واحدة “انسجاماً مع نقل الاختصاصات المتعلقة ببعض المهن المنظمة إلى سلطات حكومية أو هيئات مهنية”، حسب مشروع المرسوم الذي نال مصادقة المجلس الحكومي.