مشروع مرسوم لتسريع ترقية 219 ملحقا قضائيا

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم يهدف لمعالجة وضعية أكثر من 200 من الملحقين القضائيين الذين تسبب إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في تأخير موعد ترقيتهم مقارنة بالفوج الذي يليهم.

ويتعلق الأمر بالفوج 41 من الملحقين القضائيين والذي يضم 219 قاضيا، ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملاءهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء وذلك بحوالي 10 أشهر.

ويتطلب ترقي الملحقين القضائيين من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة في الدرجة الثالثة وفقا للمرسوم السابق الصادر في 1975، قضاء 8 سنوات، في حين أن الملحقين الذين ولجوا المعهد بعد إصدار القانون التنظيمي الجديد يتطلب ترقيهم 6 سنوات فقط.

وينص مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة العدل على مقتضيات إستثنائية للتسريع بترقية القضاة المنتمين للفوج المذكور، وذلك بإعادة النظر في المدد المتطلبة للترقي من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة في الدرجة الثالثة بما يتيح استفادتهم من الترقية قبل زملاءهم من الفوج الموالي.