أطباء القطاع العام يرفضون مضامين الجواب الحكومي
بعد الاتفاق الذي أعلنته وزارة الصحة والتنسيق النقابي للقطاع، يبدو أن للأطباء كلمة أخرى بشأن الجواب الحكومي الذي لم يستجب للمطالب المنشودة من قبل نقابتهم التي تُعد من بين الهيئات المهنية الثامنية المشكلة للتنسيق النقابي الوطني.
وسجلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الأربعاء 24 يوليوز، تحفظها على الجواب الحكومي الذي لم يستجب للحد الأدنى لاتفاق ديسمبر 2023 ومحاضر يناير 2024، سواء في ما يخص الضمانات والنقاط الاعتبارية أو في شقه المادي”، مشيرة إلى أنه تم “تهميش” أهم النقاط التي تهم الأطباء.
وأعلنت النقابة تعليق الإضراب أيام الأربعاء والخميس والجمعة والوقفة الوطنية أمام البرلمان الخميس، موضحة أنها غير معنية بهذا البرنامج النضالي كون الجهة الداعية له رسمياً وتنظيمياً هي “التنسيق الوطني بقطاع الصحة الذي قرر تعليقه”، بعد توقيع محضر الاتفاق أمس الثلاثاء 23 يوليوز مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “نظراً لحساسية المرحلة وأخداً بعين الاعتبار انتظارات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان”، قرر الرجوع إلى هياكله التنظيمية لاتخاذ القرار، في انتظار أن يصدر بياناً تفصيلياً لموقف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
وبهذا تكون الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل هي التنظيم النقابي الوحيد من بين التنسيق الوطني الذي يوقف المنتسبين له إضرابهم، إذ كانت قد أعلنت عقب توقيع ست نقابات في قطاع الصحة للاتفاق مع وزير الصحة، استمراراها في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بالقطاع، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان الخميس 25 يوليوز 2024، وذلك بعد أن رفضت الجلوس مع وزارة الصحة على مائدة الحوار مشترطة اعتذاراً حكومياً رسمياً على التدخل الأمني العنيف في حق أطر الصحة قبل أيام، وتفريقهم بالقوة.
بينما أعلنت النقابات الست في قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، (أعلنت) عليق إضرابها واحتجاجاتها مع الموافقة على مضامين محضر الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
