المغرب يدعو إلى توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية

أكد المغرب، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 بجنيف، على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلمية من خلال التعاون الدولي المناسب الذي يسمح بنقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية للأغراض السلمية، ولا سيما في مجالات متنوعة وحيوية مثل الطاقة والصحة والمياه والزراعة والبيئة.

وجددت المملكة في الإعلان الوطني الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بمناسبة اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026، تمسكها بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية، لا سيما من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبر المغرب في هذا الصدد عن التزامه الدائم، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمواصلة تبادل تجربته الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية، مذكرا “بمساهمته النشطة، بصفته رئيسا للمؤتمر العام الرابع والستين للوكالة، في اعتماد استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان”.

ونبه الوفد المغربي إلى التحدي الكبير الذي يمثله التهديد بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام المواد النووية أو المشعة، موضحا أن الاتجار بالمواد الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية يشكل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي. وأكد أن الهدف العام للحرب ضد الإرهاب ينبغي أن يتمثل في منع الجهات الفاعلة من غير الدول من الحصول على هذه الأسلحة النووية والمواد المشعة.

وإذ رحب المغرب بالجهود الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب النووي، فقد أعرب عن قناعته بأن المدخل الأفضل لتجنب مثل هذه الانحرافات يكمن في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مشددا على أن ترسيخ النهج المتعدد الأطراف والتعاون الدولي يمثلان عناصر أساسية لتوفير استجابات عالمية وفعالة للتهديدات العالمية.

وذكرت المملكة بأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشكل محور نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، وتمثل أداة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدولي، مسجلة أنه منذ دخولها حيز التنفيذ قبل أكثر من نصف قرن، أثبتت المعاهدة أهميتها في مكافحة الانتشار النووي.

في المقابل، نبه المغرب إلى أن فشل المؤتمرات الاستعراضية الأخيرة، والمأزق المستمر في مجال نزع السلاح، وعدم إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي وتفاقم تحديات الانتشار، كلها عوامل مثيرة للقلق وتتطلب إجراءات جماعية تظهر حسن النية والمسؤولية والالتزام.

وأكد على الأهمية الحاسمة لامتثال جميع الدول الأطراف لأحكام المعاهدة والالتزامات الناشئة عنها وضرورة تنفيذ الدول الأطراف، بطريقة شفافة ومتوازنة ولا رجعة فيها، للاستنتاجات التي توصل إليها المؤتمران الاستعراضيان لعامي 1995 و 2010، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي والوقف النهائي لجميع أشكال تجارب هذه الأسلحة.

وعبرت المملكة عن أسفها لكون الأهداف الرئيسية التي تم تحديدها خلال هذه المؤتمرات الاستعراضية لم تتحقق، محذرة من أن تآكل الثقة في أسس نظام عدم الانتشار يعتبر مصدر قلق للمملكة وللمجتمع الدولي برمته.