مستشار برلماني: لا يمكن اعتبار مغاربة العالم سياحاً في وطنهم

قال المستشار البرلماني نبيل اليزيدي إن حصيلة أزيد من 14 مليون سائح سنة 2023 تضم نسبة عريضة من مغاربة العالم، ما يجعل الاحتفال بهذا الرقم مبالغاً فيه بسبب أنه “لا يمكن في كل حال اعتبار المغاربة سياحاً في وطنهم”، منتقداً عدة مشكلات عل مستوى السياحة بالمغرب.

وأفاد اليزيدي المستشار عن الفريق الحركي، في كلمة خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال السياحة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، أنه ينبغي توجيه تحية لمغاربة العالم على “نيتهم الصادقة ودورهم التنموي في مجالات ترابية لا تحظى بما تستحق من أجندة البرامج الحكومية والمؤسسات العمومية”.

وسجل المستشار البرلماني غياب سياسة أفقية تجعل من السياحة “خياراً استراتيجياً ما فوق قطاعي”، بالإضافة إلى غياب سياسة مبنية على التراكم الإيجابي في ظل “عجز الفاعل الحكومي عن بناء سياسات عمومية قادرة على ترجمة السياسات العامة للدولة”، منتقداً مقاربة الحكومة لإنجازات القطاع برؤية رقمية وليس بمؤشرات وتحليل، متسائلاً في الوقت نفسه حول ما إذا كان “ما تحققه البلاد من استقطاب سياحي وأرقام بمستوى مؤهلات وطن بحجم المغرب بتنوعه الثقافي والمجالي وبرصيده التاريخي والحضاري وبموقعه الاستراتيجي؟”.

كما تساءل حول ما إذا كان”استقطاب المغرب من عملة صعبة في مجال السياحة يعادل العملة الصعبة التي تتوفر عليها البلاد؛ في ما يهم الأمن والاستقرار إقليميا ودولياً؟”.

واستغرب المتحدث ذاته من عجز السياحة في المغرب عن ربح منافسة إقليمية أمام بلدان ذات مؤهلات أقل، مشيراً إلى أن هذا العجز قد يكون إما بسبب أن الوجهات السياحية المنافسة تتقن استثمار مؤهلاتها القليلة وتقدم عروض مناسبة، أو أن المشكلة يضيف اليزيدي “في المدبر العمومي الذي يبحث عن حلول تقنية لقضايا تتطلب في عمقها حلولاً سياسية”.

وشدد المستشار الحركي على أن المغرب بحاجة إلى “نموذج سياسي جديد” يعيد للوساطة السياسية أدوارها الحقيقية، “ويجعل السياحة أكثر من منتج للعملة الصعبة وإنما نموذجاً تنموياً لمغرب دستوري فخور بهويته المتنوعة حضارياً ومجالياً، منفتحاً على الحداثة التي تعني القيم وليس العصرنة الزائفة”، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن”مغرب 2030” ليس لحظة رياضية عالمية عابرة “بل تحد وطني وفرصة تاريخية لبناء مغرب جديد يعبر سلم الدول الصاعدة”.

وفي معرض حديثه عن ما سمّاه “الإنصاف المجالي”، توقف المستشار ذاته عند حظ السياحة الداخلية بأبعادها الثقافية والواحية والجبلية من الخطة الحكومية لإصلاح القطاع، متسائلاً: “هل خارطة الطريق عبدت الطريق نحو مجالات استراتيجية تعيش على السياحة وبها من قبيل الحسيمة وشفشاون والدريوش ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والأقاليم الجنوبية وغيرها”، مبيناً في نفس الوقت أنه لا يمكن تطوير العرض السياحي في ظل تهميش قطاع الصناعة التقليدية، وإصلاحات محتشمة في مجال النقل الجوي، ومع غياب حكامة مؤسساتية ناجعة تجعل المؤسسات التي على صلة بالقطاع تحت مجهر ربط المسؤولية بالمحاسبة”.