تأخر تعويضات التغطية الصحية لمنخرطي “كنوبس” يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية

انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وسيلة الساحلي التأخر الذي يعاني منه المرضى المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، في استرداد التعويضات عن العلاجات و الأدوية والاستشارات الطبية، موضحة “أن مدة انتظار المنخرطين في “كنوبس” لاسترداد مصاريف العلاج تمتد لأكثر من 60 يوما فيما تتأخر بعض الملفات لأكثر من أربعة أشهر”.

وأضافت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 22 يوليوز 2024، أن “التأخر في صرف التعويضات المسترجعة من طرف الصندوق الاجتماعي يجعل المرضى المنخرطين فيه يعيشون أزمة مالية تهدد استقرارهم الاجتماعي، خاصة وأن أغلب المنخرطين هم موظفون صغار ومتوسطون بالإدارات العمومية”.

وتابعت الساحلي أن الفئة الأكثر معاناة “هم المرضى الذين يحتاجون علاجات باهضة لأمراض مثل السرطان والأمراض مزمنة”، حيث يخضع المصابون بها لعلاج دائم ولا تعوض، مثل تقنية “PET scan” التي تعد ضرورية لاستكشاف مختلف أنواع السرطانات.

وأشارت إلى أن العديد من المرضى يقومون “بشراء أدوية بأسعار باهضة يؤدون ثمنها من جيوبهم وينتظرون أكثر من 4 أشهر” لاسترجاع نفقاتهم من “كنوبس”، مشددة على أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على استقرارهم الاجتماعي، بل يؤدي في بعض الحالات إلى انقطاعهم عن استعمال الدواء بسبب الأثمنة المرتفعة وهو ما يشكل خطرا على حياتهم. 

في هذا السياق طالبت النائبة بتبسيط المساطر ورقمنتها وشفافيتها في تدبير وتتبع مسار الملفات المرضية في “أجل معقول”، وعدم “إثقال المرضى المؤمنين بتكاليف ونتائج المشاكل للصندوق والعجز الذي عبر عنه المجلس الإداري الأخير”.

من جانبها اعترفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن 24 بالمائة من الملفات تتجاوز مدة انتظارها 60 يوما والتي تعد الآجال القانونية لتعويض المرضى المنخرطين، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الرقمنة، واستدلت في ذلك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “حيث أدى الاستثمار في نظام معلوماتي جديد إلى تقليص التأخر في معالجة الملفات المرضية”.

وأردفت الوزيرة أنه على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “تم تحسين سلسلة العلاج وكذلك لعدد الأدوية المدرجة في السنوات الأخيرة، حيث تم الانتقال من قاعدة تضم 1000 دواء إلى 4000 دواء، كما تم إعفاء مساهمة المريض في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون مالية سنة 2024”.