قبل يوم من التصويت عليه.. ثلاث نقاط تثير غضب المحامين ضد مشروع قانون المسطرة المدنية

قبل يوم واحد من تصويت مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون المسطرة المدنية، يتصاعد غضب المحامين من المشروع، والتذين يقولون إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي دون كشف عن تفاصيل ما يغضبهم منه،

المحامون، رفضوا رسميا الكشف عن تفاصيل المواد التي أغضبتهم في مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى حين تنظيمهم لندوة صحافية مساء الإثنين 22 يوليوز 2024، غير أن مصادر كشفت أوجها من القضايا التي تثير غضب المهنيين.

وقالت ذات المصادر لـ”صوت المغرب”، إن المحامين كانوا يأملون في أن تحمل المسطرة المدنية الجديدة شرط تعيين محامي للتقاضي، خصوصا أن نسب كبيرة من القضايا لا تشترط تعيين محامي لرفعها، مثل قضايا النفقة والشغل والطلاق، غير أن مشروع القانون الجديد لم يستجب لما طمح إليه المحامون.

وأوضحت ذات المصادر، أن مواد جديدة حملها المشروع، يرى فيها المحامون تقييدا للولوج للمرحلة الاستئنافية من التقاضي، وذلك برفع إطار الحد القيمي للنزاعات في القضايا التي تختص فيها محاكم الاستئناف من 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.

كما أنه من بين ما أغضب المحامين، أن المشروع الجديد، ينص على إمكانية تنفيذ مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ محامي المدعى عليه، في مقتضى جديد، وهو ما يثير غضب المحامين.

وفسرت ذات المصادر هذا التوقيت في خروج المحامين للاحتجاج والرفض يوما واحدا قبل تصويت مجلس النواب في جلسة عمومية على المشروع، في أنهم راهنوا على تعديلات الفرق البرلمانية من أغلبية ومعارضة على المشروع كما قدمته الحكومة، ليستجيب لانتظاراتهم، إلا أن الأغلبية، صوتت قبل يومين على المشروع دون أن يستجيب لانتظاراتهم.

قبيل تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، في جلسة عمومية غدا الثلاثاء 23 يوليوز 2024، بدأ المحامون حراكا رافضا للمشروع، معتبرين أن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.

وقال مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له أصدره السبت 20 يوليوز 2024، إن المشروع الذي حملته الحكومة ويستعد مجلس النواب للمصادقة عليه يضم “تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور الرئيس والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

وطالب المحامون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” و”الماسة بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم اتخاذ كل الخطوات المناسبة بهدف “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”، وذلك بمبادرات قال إنه سيعلن عنها ودعا المحامين للانخراط فيها.

مكتب الجمعية قال إنه منذ بداية ولايته اختار فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع “من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.

وحذر المحامون مما وصفوه بالآثار السلبية متعددة الأبعاد والنتائج التي يمكن أن تنتج “أمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.

تحرك المحامين يأتي بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد منتصف ليلة السبت 20 يوليوز 2024 على مشروع قانون المسطرة المدنية.

وحظي المشروع بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة، فيما تقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بأكثر من 1000 تعديل على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة.

ويروم المشروع، حسب الحكومة تبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.