هيئة تحذر الحكومة من إقصاء المتقاعدين من الزيادات في قيمة المعاشات

في خطوة هي الأولى من نوعها انعقد في الأيام القليلة الماضية، الملتقى الوطني الأول للمتقاعدين بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي حذرت ضمنه الهيئة الوطنية للمتقاعدين من إقصاء هذه الفئة من الزيادات في قيمة المعاشات لمواجهة أزمة الغلاء التي تعرفها البلاد.

وفي هذا الصدد قال بوشتى درمي، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين أن انعقاد هذا الملتقى الوطني يأتي في سياق وطني مضطرب عنوانه الأبرز تنامي الاحتجاجات القطاعية والفئوية بسبب سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة ولعموم المواطنين.

كما أكد أن الملتقى فرصة لتدارس الإشكالات التنظيمية والترافعية والمؤسساتية ولتحديد منهجية الاشتغال وإعداد عناصر الملف المطلبي للهيئة، وصياغة برنامج نضالي لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم المتقاعدين.

وأكدت الهيئة استنكارها لتغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين في مختلف أنظمة صناديق التقاعد، واقتصارها فيما تسميه “إصلاح التقاعد” على استهداف مكتسبات الطبقة النشيطة.

وجددت مطالبتها بتمكين المتقاعدين من حقهم في الزيادة في معاشاتهم، بسبب التضخم غير المسبوق الذي قالت الهيئة إن “الحكومة تتحمل مسؤوليته، لعدم قدرتها في ضبط الأسعار”.

كما جددت المطالبة بوقف الاقتطاع الضريبي الذي وصفته ب”الجائر عن المعاشات”، داعية الحكومة لتحمل مسؤوليتها بتوفير الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وضمان جودتها ومجانية ولولجها.

ومن جانب آخر حذرت الهيئة ذاتها الحكومة مما أسمته “سياسة تهميش وتجويع المتقاعدين وتجاهل مطالبهم المشروعة” معتبرة أن هذا من شأنه أن “يدفع هذه الفئة بمعية عائلاتهم لخوض برامج نضالية سيتم تسطيرها وإعلانها لاحقا”.

وشكل هذا الملف محط انتقاد للحكومة، إذ سبق لفرق المعارضة داخل البرلمان، أن وجهت أصابع الاتهام للحكومة بإهمال المتقاعدين في الحوار الاجتماعي الأخير، معتبرة أن المتقاعدين لم يحظوا بـ”أي التفاتة في الحوار رغم وضعيتهم المادية الهشة والصعبة”.

وكانت الحكومة نهاية أبريل المنصرم قد توصلت إلى اتفاق مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين ينص على عدد من من الإجراءات الجديدة من بينها الزيادة في الأجور  بـ1000 درهم صافية على شطرين،  والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر.

ولكنها لم تحسم بشأن قانون الإضراب وإصلاح التقاعد، وهو الأمر الذي اكتفت أمامه بتقديم تعهدات تخص مواصلة الحوار بشأن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد.