بايتاس: قانون الإضراب يجب أن يُناقش بالموازاة مع عرضه أمام مجلس النواب
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن الإضراب “حق دستوري”، لا بد من تأطيره تنظيمياً وقانوناً في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي بين الحكومة والنقابات المغربية.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 18 يوليوز 2024، إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يجب أن يُناقش بالموازاة مع عرضه أمام مجلس النواب.
وقال بايتاس إن المناقشة تنطلق اليوم، “وسنسير وفق هذا الأفق التشاركي للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان”، مشدداً على أن الهدف من مأسسة الحكومة للحوار الاجتماعي هو “نقاش القضايا الأساسية والمهمة جداً”.
ولفت إلى أن النقابات لديها مطالب تهم الشغيلة قوبلت باستجابة من الحكومة، “لكن في نفس الوقت توجد إصلاحات يجب على الدولة القيام بها”، وفق دستور 2011 الذي تضمن الإشارة إلى قوانين تنظيمية بطليعتها قانون الإضراب.
وكان يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قد عقد لقاءات مع مسؤولي النقابات الأكثر تمثيلا، قبل تقديم مشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وأوضح مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن السكوري تنقل إلى مقرات النقابات من أجل لقاء مسؤوليها في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول هذا المشروع، مستبعداً (المصدر) أن تقوم الحكومة بسحب المشروع، الذي تركته الحكومة السابقة، لكنها مستعدة لإدخال تعديلات عليه.
كما أكد يونس السكوري، في وقت سابق، خلال تقديم المشروع بمجلس النواب أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر، أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين “قانوناً يكبل ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب”.
