تدهور مستوى معيش المغاربة.. الحكومة تعلق على أرقام مندوبية التخطيط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “التدابير التي اتخذتها حكومته للدعم القدرة الشرائية للمواطنين لم تقم بها أي حكومة من قبل”، مضيفا أن المعطيات التي قدمها وزير الحكومة في تقديمته لحصيلة نصف الولاية لا تتناقض مع الأرقام الأخيرة التي قدتها المندوبية السامية للتخطيط حول تصورات الأسر المغربية عن وضعها المعيشي الحالي، حيث أن حكومته “من أقل الحكومات التي شككت في مصدقية تقارير ومعطيات المندوبية”.

وكانت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر نشرت الثلاثاء الماضي، قد أفادت بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 82,6 بالمائة، كما أن 90,2 % من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال الفصل الثاني من سنة السنة الجارية.

في هذا السياق أكد بايتاس اليوم الخميس 18 يوليوز 2024، خلال حديثه في ندوته الصحافية الأسبوعية، عقب اجتماع المجلس الحكومي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “قدم حقائق ناطقة وليس روايات” تتعلق بالانفاق الحكومية لدعم المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تتلقى 3.6 مليون أسرة تتلقى دعما مباشرا شهريا كلفته 25 مليار درهم سنويا، كما أن 10.6 مليون مغربي في وضعية اجتماعية صعبة تؤدي عنهم الحكومة اشتراكهم في صندوق الضمان الاجتماعي.

وعدد بايتاس جهود حكومته في دعم القدرة الشرائية في ظل ارتفاع معدل التضخم، وذلك من خلال توفير دعم اجتماعي مباشر للمواطنين طبقا لتوجيها الملك، بالإضافة إلى توفير دعم لمهنيي النقل وكذا ضخ مبالغ مهمة للمكتب الوطني للكهرباء والماء بهدف ضمان استقرار فواتير الطاقة.

وتابع أن حكومته واجهت الإشكالات المرتبطة بالجفاف عبر الورش الذي يرعاه الملك لمواجهة ضعف الأمطار والمياه السقي والماء الصالح للشرب بكلفة مالية تبلغ 147 مليار درهم، متسائلا “ماذا يمكن للحكومة أن تقوم يه اكثر مما فعلته”.

وأردف المسؤول الحكومي أن كل هذه الإجراءات تمت في وقت تعمل فيه الحكومة على تخفيض الاستدانة والتحكم في العجز، بالإضافة إلى تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية، مشددا على أن ما تم القيام به في المجال الاجتماعي سيظل مجهودا استثنائيا.

وأبرز المسؤول أن ما يجعل البعض يرى بأن إجراءات الحكومة غير كافية هو السياق الاقتصادي الصعب، مضيفا أنه لو لم تقم الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها لكان الوضع أصعب