يشمل مدونة الأخلاقيات.. مجلس النواب يصادق على تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب اليوم، الثلاثاء 16 يوليوز 2024، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 الصادر في مارس 2023، واعتماد فهرسة جديدة له.

ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، المادة 281 التي أصبحت تقضي بأن “جدول الأعمال المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يتضمن أسئلة مجموع الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين”، حيث يتم ترتيبها داخل جدول كل جلسة على حدة، بدل تسقيف جدول أعمال الجلسة الشهرية في سؤالين محوريين.

وأيضاً تم الرجوع للمادة 278 من النظام الداخلي النافذ بحذف التعريف المقترح للسياسة العامة، بعدما بينت المحكمة الدستورية أنه “لا يسوق لمجلس النواب الاستئثار بوضع تعريف لها، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير”، كما أقرت المحكمة ذاتها أن المادة 28 “خلت من تحديد قواعد تضمن تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة”.

وهو ما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور، بحكم أنها أغفلت قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية في المنصبين المذكورين، وبالتي نص التعديل الجديد على أن “تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد/أو أمين واحد، ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا لنائب من المعارضة”.

أما في ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات، فكان من بين تعديلاتها “انتداب مجلس النواب لأربعة أعضاء من مكتب المجلس”، بدل اثنين في مستهل كل فترة نيابية، “ويكون اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة تحدث لدى هذا المكتب مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات، فضلاً عن القيام بعدد من المهام أهمها؛ التحقق من المخالفات التي
قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس.