“العدل والتشريع” تطالب بوضع ميزانية النيابة العامة تحت رقابة البرلمان

أوصى تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول تقرير النيابة العامة برسم سنة 2021، بتمكين البرلمان من ممارسة اختصاصاته في مراقبة المالية العمومية المرتبطة بميزانية رئاسة النيابة العامة.

واعتبرت لجنة العدل والتشريع أن ميزانية النيابة العامة لا يفترض تقديمها من قبل وزير العدل الذي لا يعتبر مسؤولا عن تنفيذها، داعية إلى تمكين البرلمان من مراقبتها بما لا يتعارض واستقلالية النيابة العامة خاصة والسلطة القضائية عامة.

كما أوصى التقرير بالقيام بمراجعة شاملة وكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند على نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من أجل تعزيز الحقوق الفردية والجماعية، ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهة أخرى، طالب التقرير بإخراج مدونة لحقوق السجناء بالنظر إلى القانون السابق الذي أصبح متجاوزا ولا يواكب المستجدات الدستورية والمعايير والمرجعيات الدولية، وكذلك التطورات التي تعرفها المؤسسات السجنية ولا سيما في المستجدات المرتبطة بتعزيز حقوق السجناء، الأمر الذي من شأنه تجاوز الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية، كما أوصى بالعمل على تنزيل المقتضيات التي بإمكانها الحد من ظاهرة العود، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل مسطرة الصلح والإفراج المقيد بشروط.

وأكد التقرير على ضرورة الإسراع باستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة بشكل كامل طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ببعده الاستراتيجي الكفيل ببناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، بما في ذلك التعجيل بإعادة النظر في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ووضع إطار قانوني خاص بالمعهد العالي للقضاء؛ وذلك بما يستجيب لمتطلبات البعد الدستوري للسياسة الجنائية.