النقابات الصحية تشل المستشفيات وتشترط تجاوبا من أخنوش لوقف إضراباتها

تتواصل أزمة قطاع الصحة، باستمرار النقابات الصحية الثمانية، في خوض إضارب يشل المؤسسات الاستشفائية، راهنة توقفه، بتلقي جواب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مطالبها.

وقالت مصادر نقابية لـ”صوت المغرب”، إن النقابات الصحية الثمانية، متمسكة بتنزيل برنامجها الاحتجاجي، الذي يشمل توقيف العمل في كل المؤسسات الطبية لأسبوعين، من الإثنين إلى الجمعة، ابتداء من اليوم الإثنين 15 يوليوز 2024، وذلك ردا على التدخل الأامني العنيف في حق المنتسبين إليها خلال تظاهرهم في العاصمة الرباط الأربعاء الماضي.

وسارعت الحكومة الأسبوع الماضي لمحاولة إطفاء غضب النقابات، بالاجتماع بسبعة منها الجمعة، مقدمة عرضا، توافق فيه على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني للنقابات، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفي.

وبخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، تقول النقابات إن الحكومة أكدت موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربطت بعضها ببعض الشروط، وهو العرض الذي ردت عليه النقابات، وقالت إنها تنتظر ردا من رئيس الحكومة على مطالبها قبل رفعها لإضرابها.

كما وافقت الحكومة على صرف تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهريا وتوسيع قاعدة المستهدفين، في حين طالب التنسيق النقابي بصرف هذا التعويض لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية.

غير أن العرض الحكومي قسم ظهر التنسيق النقابي في قطاع الصحة، حيث رفضت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل حضور الاجتماع مع وزير الصحة الجمعة، مطالبة باعتذار من الحكومة ووزارة الصحة على ما تعرضت له الأطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط.

وقالت الجامعة إنها تقاطع كل لقاء مع المسؤولين الحكوميين، وتطالب بوقف متابعة المناضلين الذين تم اعتقالهم من داخل المسيرة الاحتجاجية المحاصرة بساحة باب الحد الرباط، وبرد من رئيس الحكومة على النقاط الخلافية المرفوعة له منذ يوم 25 يناير 2024.

يشار إلى أنه بالتزامن مع شل أطر الصحة لمستشفيات المغرب طيلة هذا الأسبوع، يخوض الأطباء الداخليون والمقيمون بدورهم إضراباً وطنياً الخميس، 18 يوليوز 2024، مع مقاطعة حراسة مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة رداً على طبيعة تفاعل وزارتي التعليم العالي والصحة مع مطالبهم.

وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها إن إضراب الخميس القادم يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، معلنة أن هذه الخطوة يليها “مسلسل نضالي متصاعد” أمام تجاهل وزارة التعليم العالي لمطلبهم للحوار، وأيضاً أمام “التأجيل المتكرر للقاءاتهم مع وزارة الصحة”، بعد تراجعها عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.