“رداً على تجاهل الحكومة”.. نقابة بقطاع العدل تعلن مواصلة شل المحاكم

أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مواصلة “شل المحاكم” وخوض إضراب وطني جديد أيام  23 و24 و25 يوليوز 2024، رداً على “تجاهل” رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي في الجلسة الشهرية للبرلمان حول موضوع الحوار الاجتماعي.

وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجاهل مطالبهم رغم مجابهته بالوضع المحتقن في قطاع العدل، مبدية رفضها ما سمّته بـ”تماطل الحكومة” في التجاوب مع مطالب الشغيلة “التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي”.

ودعا المكتب الوطني للجماعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اجتماع استثنائي السبت 13 يوليوز 2024، رئيس الحكومة إلى “مراجعة نهجه ورفع الفيتو ضد إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”، محملاً إياه “مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع”.

كما أعلن استمراره في برنامجه النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني ابتداء من الثلاثاء 16 يوليوز الجاري والذي يستمر إلى غاية الخميس 18 من الشهر ذاته، قبل استئناف الإضراب أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز.

وأشاد في نفس الوقت بتجاوب وموظفي العدل مع إضراب الأسبوع المنصرم أيام 9 و10 و11 يوليوز، مبدياً تقديره “تفهمهم لأهمية الوحدة النضالية في إقرار الحقوق وحماية المكتسبات”، مؤكداً اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات “التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ورفضه سياسة التسويف لهدر الزمن النضالي”.

وشددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على تمسكها بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وذلك “وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح وضعية مهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية”.