مهنيون ينددون باعتماد وزارة التعليم نظام الكتاب الموحد ويعتبرونه معززا للإحتكار

عبرت جمعيات الكتبيين المغاربة عن استنكارها لاعتماد وزارة التربية الوطنية، ما بات يعرف باعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب، مؤكدة أن إجراءات الوزارة باعتماد مقاسات طبع معينة تعزز احتكار اثنين من المطابع للقطاع وهما المطبعتان الوحيدتان اللتان تتوفران على هذه المقاسات.

وسجلت 4 جمعيات هي الجــــمعيــة المغربية للناشــرين ، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغــرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، و رابطة الكتبيين بالمغـرب، في بلاغ لها اليوم السبت 13يوليوز 2024، أن قرار الوزارة الذي سيتم تعميمه في القادم من السنوات، تم في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا.

واعتبرت أن الوزارة تجاوزت بذلك مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة؛ بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني، كما أكدت أن القرار تجاوز غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار.

وأكد البلاغ “غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها،كما هو معمول في باقي دول العالم…”

وقد أكد المهنيون المجتمعون،  “أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات”، منددين بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، و”الذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة” يقول البلاغ.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هاتين المطبعتين “ستوزعان الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة”.

هذا، وحث المهنيون المتدخلون على ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع؛ بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، متشبثين بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت.