قرار حكومي جديد يحدد شروط صناعة بيع الدقيق المدعم ويكشف تكلفته

أصدرت وزارة الداخلية في قرار جديد مشترك مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة الملكفة بالميزانية شروطا جديدة لشراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صناعة الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2024 -2025.

وتتحمل الدولة عبر المكتب الوطني للحبوب أداء الفرق بين تكلفة تصنيع الدقيق المدعم وبين ثمن تسليمه في المطحنة لنقله إلى التجار المكلفين بتوزيعه، وتبلغ قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة 238 درهم عن كل قنطار من الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية مقابل 143 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني الموجه لباقي أقاليم المملكة.

وبخصوص شروط البيع، يحدد القرار ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم على أساس 325.375 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، فيما تحدد أثمان البيع القصوى للباعة بالجملة في 188 درهم للقنطار على أساس أن يكون ثمن البيع لعموم المواطنين في 200 درهم للقنطار (100 درهم للكيس 50 كيلوغرام).

وينص القرار الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 7315) على أن اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعم يتم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، على أن يحدد ثمن البيع لدى المطحنة الصناعية للقمح في 258.8 درهما للقنطار على أساس المميزات النموذجية للقمح المذكور.

ويحدد القرار شروط صناعة الدقيق المدعوم على أساس أن تكون نسبة الإستخراج تعادل 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني، و74 في المائة للدقيق الخاص، فيما يحتسب في تكلفة هذا الدقيق مصاريف أولية بقيمة 2 دراهم عن كل قنطار، يضاف إليها هامش الطحن المحدد في 31.25 درهم عن طل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني و31.61 درهم عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الخاص، فيما يحدد الثمن النموذجي للنخالة في 150 درهما للقنطار.

أما عن شروط توضيب الدقيق المدعوم، فيشير القرار إلى ضرورة تعبئته في أكياس 50 كيوغرام صافية تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية مع ضرورة أن تحمل هذه الأكياس بشكل واضح على واجتهتها ثمن البيع للعموم.