نقابيون يحذرون من مستقبل القطاع الفلاحي: نتائج التدبير العشوائي طالت جيوب المواطنين

دقت الجامعة المغربية للفلاحة ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع الفلاحي بالمغرب نظرا إلى “الوضع الكارثي” الذي وصل إليه القطاع الفلاحي، داعية الجهة الوصية إلى مراجعته عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع بالتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي.

وأوضحت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها أن التدبير العشوائي للقطاع أدى إلى نتائج كارثية، طالت عموم المواطني، مستنكرة في الوقت ذاته الصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي”.

في السياق ذاته أرجعت الجامعة موجة الغلاء التي التي طالت أسعار أضاحي عيد الأضحى الأخير، والتي بلغت مستويات قياسية، إلى سوء تدبير القطاع الحيواني، بالإضافة إلى الغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام وعدم مراقبة الأسعار.

في ذات السياق كانت المندوبية السامية للتخطيط قد سجلت استمرار تراجع في النشاط الفلاحي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بتسجليه لانخفاض قدره 4.5 بالمائة، مقابل زيادة قدرها 1.5 بالمائة خلال ذات الفترة من السنة الماضية.

وحسب مذكرة للمندوبية، فإن هذا الأداء السلبي يرجع أساسًا إلى آثار الجفاف الشديد على المحاصيل الرئيسية، وجزءًا من مرحلة من التقلبات المتزايدة التي أدت إلى انخفاض إمكانات النمو الزراعي منذ عام 2019، حيث شكلت محاصيل الحبوب والقطاني والزراعات العلفية الأكثر تضررًا فيها.

وأضافت المندوبية أن إنتاجية الفواكه والخضروات تأثرت بنقص هطول الأمطار، مع انخفاضات ملحوظة في مناطق الشرق والحوز وتادلة، فيما سيتم تلبية معظم الطلب الداخلي من العرض الموجه من مناطق سايس والغرب والشمال، متوقعة أن تظل أسعار المحاصيل أقل بشكل عام، على الرغم من تزايد عجز العرض المحلي، بفضل الاعتماد المتزايد على الواردات.

كما توقف بلاغ الجامعة المغربية للفلاحة عند مجموعة من القضايا التي تهم موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، حيث دعت الجامعة الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين”، مستنكرة “اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور”.

ودعت الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين. استنكارهم لاعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور.

وطالبت أيضا “بتعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها”، معلنة “تضامنها مع فئة التقنيين والمتصرفين والمهندسين في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.