ثماني أساتذة مايزالون قيد التوقيف والمطالب النقابية بطي الملف مستمرة

ما يزال ملف الأساتذة الموقوفين يثير التفاعلات، إذ ما تزال فعاليات نقابية وحقوقية تدعو الحكومة ووزارتها في التربية إلى الطي النهائي لهذا الملف الذي يرونه “ينم عن نوايا انتقامية” وفق تعبيرهم.

وفي هذا الصدد راسل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش يطالب بتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين، وقالت النقابة في المراسلة التي اطلعت “صوت المغرب” عليها إنه “تفاعلا مع مستجدات القضايا التعليمية المتعلقة برجال ونساء التعليم، إن معاناة مجموعة من الموقوفين تعسفيا عن العمل، مستمرة لما يقارب الثمانية أشهر لحد الآن، دون التوصل بأي قرار بعد إحالتهم على المجالس التأديبية، في سابقة تضرب عرض الحائط كل الإجراءات والقوانين المعمول بها”.

وواصلت النقابة معتبرة أن “هذا الملف أصبحت له انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة على المعنيين بالأمر، بعد أن تم إيقاف حق الاستفادة من التغطية الصحية، بسبب توقيف الأجرة، ما جعل هؤلاء الضحايا يتعرضون لانتهاكات ذات أبعاد حقوقية تنافي قيم حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، خاصة أن هذه المعاناة امتدت لأسر الموقوفين، ولا أدل على ذلك من حرمان أحدهم من الاستفادة من تغطية تكاليف عملية جراحية لابنته”.

وقالت إن “هذا الملف أصبحت تحوم حوله شبهات وجود نوايا انتقامية، إذ لا مبرر يقتضي تمطيط هذا الملف طوال هذه المدة، بينما تم البت في مختلف الملفات الأخرى باستثناء هؤلاء” على حد تعبير النقابة التي طالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل بمختلف الوسائل الدستورية المتاحة له، من أجل إنصاف هؤلاء الأساتذة والطي النهائي لهذا الملف.

وفي هذا الصدد قال مصطفى الأسروتي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حديث ل”صوت المغرب” اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، “لازالت معاناة بعض الأستاذة الموقوفين مستمرة ويتعلق الأمر بما يقارب ثمانية موقوفين لم يتوصلوا لحد الآن بأي قرار بعد اجتيازهم المجلس التأديبي”.

وتابع أن “هؤلاء الأساتذة الموقوفين منهم من تم توقيفه واجتاز المجلس التأديبي ثم استأنف العمل بعض قضاء العقوبة، لكن لازال راتبه موقوفا. ومنهم من اجتاز المجلس التأديبي ولم يتخذ في حقه أي قرار ولازال موقوفا لحد الآن”.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذه “الوضعية مخالفة لكل الإجراءات والمساطر الإدارية المعمول بها ومخالفة لقانون الوظيفة العمومية”، مؤكدا أنه قد ترتب عنها إشكالات أخرى ذات بعد اجتماعي مست أسر هؤلاء الضحايا.

وقال إنه بسبب توقيف الأجرة تم توقيف الاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما جعل البعض يعاني بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والتدخلات الجراحية لبعض الحالات. وواصل “لذلك نعتقد أن الامر تجاوز مسطرة إدارية إلى محاولة انتقامية من الحراك التعليمي. فلا معنى لبقاء هؤلاء دون تسوية من دون الجميع” وفق تعبيره.