“حماية المستهلك” تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات التسمم الغذائي

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات التسمم الغذائي مع بداية موسم الصيف، والتي أدى بعضها إلى حالات وفاة، مؤكدة أن هذا الوضع يسيئ إلى سمعة المغرب، خصوصا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتواصلة لرفع من عدد السياح بالمغرب.

في هذا السياق أوضح علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي تتضاعف خلال فصل الصيف؛ نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وانتقال أنواع من الأمراض عن طريق الغذاء الملوث، وهو ما يزيد نسبة تعرض الأغذية للتلف.

وأضاف شتور “أصبح لا يمر يوم دون أن نسمع عن حالات تسمم للمستهلكين في بعض المطاعم المهيكلة أو العشوائية وهذه الحالات للأسف لا تقتصر على مواطن واحد بل مجموعة من المواطنين”، معتبرا الأمر “استهتارا بأرواح المواطنين”.

وأرجع المتحدث هذا الوضع إلى ضعف الرقابة المستمرة واللصيقة والغير موسمية على جميع المطاعم، وعدم محاربة المطاعم العشوائية التي لا تراعي قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، مبرزا أن “هناك بعض أصحاب الضمائر المنعدمة الذين يقومون بإطفاء الثلاجات بالليل رغما احتوائها على منتوجات كالألبان ولحوم ودجاج وأسماك وغيرها من المواد الغذائية، وذلك من أجل التقليل من فواتير الكهرباء وبالتالي مراكمة الربح السريع على حساب صحة المستهلك”.

ولمواجهة هذه الظاهرة، دعا شتور الجهات المسؤولة على القطاع باتخاد جميع التدابير “لمحاربة كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن”، مع تكثيف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والتأكد من تطبيق المعايير الصحية”.

في ذات السياق، وأمام هذا الوضع الخطير والمقلق، نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جميع السلطات المعنية قصد اتخاد جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة و المؤدية الى الوفايات.

ومن جملة التدابير المقترحة، دعت الجامعة في بلاغ لها إلى إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، مع تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية.

كما دعت إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، معتبرة أن هذا القانون يضفي على هذه المسؤولية “طابع المحابات السياسية و العائلية و أشياء أخرى”.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتنظيم قطاع الممونين و سن قانون يأطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، كما دعت وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية و الفردية.