حماة المال العام يشتكون للفتيت الحرمان من الوصل النهائي: جهات لا تريد مجتمعا مدنيا حيا

مايزال حماة العام المال يستنكرون عدم منح جمعيتهم وصل الإيداع منذ ما يقارب عشر سنوات، معتبرا ذلك “انتهاكا” بحرية تأسيس الجمعيات.

ووجهت الجمعية المغربية المغربية لحماية المال العام الثلاثاء 9 يوليوز 2024 رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، تذكره فيها بضرورة التدخل لتمكينها من الحصول على وصل الإيداع النهائي، معتبرة أن هذا “حقها القانوني”.

واعتبرت الجمعية أن حرمانها من الوصل النهائي على الرغم من مرور عشر سنوات على توصلها بالوصل المؤقت “وضعية شاذة وغير مفهومة، وضعية تفسر كيف أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن”.

وتشير الجمعية إلى أن حرمانها من الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعلها تواجه واقعا شاذا، إذ أصبحت محرومة من عقد مؤتمرها الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكلها وأجهزتها، ويحرمها من حقها في الاستفادة من استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة.

القضاء في مواجهة السلطة

وواجهت عدد من الجمعيات الحقوقية إشكالات التوصل بالوصل النهائي أو برفض تسلم الملف من طرف السلطة، وتوجهت نحو القضاء، والذي أصدر في أكثر من مرة أحكاما لصالح الجمعيات تدين السلطة.

آخر هذه الأحكام سجل شهر مارس الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، إنها جددت مكتبها خلال شهر مارس من العام الماضي، ورفض قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمنطقة كليز تسلم وثائقه، ما دفعها للتوجه نحو القضاء.

وأوضح البلاغ، أن الرفض من طرف السلطة تم بدون تعليل مكتوب سواء خلال وضع الوثائق من طرف ممثلي المكتب الجديد أو عن طريق مفوض قضائي.

77 فرعا بدون وصل قانوني

وراكمت الجمعيات الحقوقية عددا من الأحكام في مواجهة السلطة، غير أنها لم تستطع أن تضع حدا لهذه الممارسات.

وفي السياق ذاته، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظمت قبل أشهر احتجاجات أمام البرلمان ضد التضييق الذي تقول إن فروعها تتعرض له، حيث أن 77 فرعا للجمعية بدون وصل قانوني من أصل 92 فرعا للجمعية في مختلف المدن المغربية.

ويسجل الحقوقيون وجود 40 حكما قضائيا صدر من قبل لصالح جمعياتهم في مواجهة السلطة.

انتقادات دولية

وشكلت قضية منع الجمعيات الحقوقية من الوصولات القانونية أو رفض تسلم ملفات فروعها محط اهتمام عدد من التقارير الدولية سواء الحكومية أو الحقوقية، ومنها تقرير سابق للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، كان قد أثار قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.

وفي السياق ذاته، تطرق تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” لقضية الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، وأورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.

ووجهت “أمنيستي” اتهامات للسلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني.