أمام أزمة “الكاش”.. شركة سعودية للدفع الإلكتروني تدخل السوق المغربية

أعلنت شركة “EdfaPay” السعودية المختصة في مجال خدمات التكنلوجيا المالية عن حصولها على الضوء الأخضر لولوج السوق المغربية، وذلك بعد حصولها على ترخيص رسمي للعمل في البلاد.

وحسب بلاغ للشركة السعودية فإن الشركة ستوفر حلولاً مالية متقدمة للدفع من خلال مجموعة من تقنيات الدفع الحديثة ك “Soft POS” و “Payment Gateway”، مبرزة أن هدفها يكمن في تحسين تجربة الدفع الإلكتروني للتجار والمستهلكين.

ويشكل فتح المجال أمام شركات الدفع الإلكتروني للولوج إلى المغرب واحدا من الحلول المقترحة لتطويق ظاهرة استعماال “الكاش” بالمغرب التي بلغت مستويات من بين الأعلى في العالم، حسبما أكد ذلك عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية أخيرة، حيث  تجاوز حجم النقد المتداول في الأسواق حاليا 430 مليار درهم، وهو ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

في هذا السياق، كان الوالي قد أكد خلال ذات الندوة أن استبدال الكاش بالوسائل الرقمية من شأنه أن يجنب المغرب العديد من المشاكل والصعوبات، مبرزا أن المغرب سيشهد تحولات في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، حيث تعكف لجنة خاصة يرأسها بنك المغرب من أجل وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع “الكاش” بالمغرب وتقديم الحلول التي سينتهجها المغرب للحد من هذه الظاهرة.

من جانبه أكد محمد جدري الخبير الاقتصادي أن دخول هذه الشركات الى المغرب يبقى غير كافيا للحد من أزمة النقد التي يعاني منها المغرب في الظرفية الحالية، مشددا على ضرورة إعادة في المنظومة كاملة بهدف تشجيع الأداء الإلكتروني.

ومن جملة الملاحظات التي سجلها الخبير، يتعلق أولها بنسبة العمولات، موضحا أنه لا يمكن لبائع أن يقدم خدمة الدفع الرقمي في مقابل منتوج أو خدمة يحصل فيها على نسبة أرباح لا تتجاوز 2 بالمائة من قيمة المنتوج، مضيفا أن هذا الأمر هو الذي يفسر تحديد بعض نقاط البيع لحد أدنى من أجل الاستفادة من هذه الخدمة لا يقل عن 100 درهم أو 200 درهم.

كما أكد الخبير ضرورة ربط الدفع الإلكتروني بالهواتف النقالة عوض حسابات البنكية، خاصة أن نسبة الاستبناك في المغرب تبقى نسبة ضعيفة، حيث أن المغرب يتوفر فقط على 15 مليون حساب بنكي، مستعرضا في هذا الجانب التجربة الكينية التي تعد الرائدة على المستوى العالمي في كل ما يتعلق بالدفع عبر الهاتف، بفضل خدمة M-Pesa.

وكان بنك المغرب قد أطلق سنة 2018 خدمة مشابهة “M-wallet” لتسهيل تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولا مادي كتوفير إمكانية الدفع عند البائعين المعتمدين، وتبادل الأموال بين الأشخاص، بالإضافة إلى أداء الفواتير والضرائب.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المعاملات التي تمت من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لهذه الخدمة قد بلغ 7.9 مليون سنة 2022، مقارنة ب4.6 المسجلة سنة 2021 أي يزيادة قدرها 62 بالمائة، إلا أن هذه الأرقام تبقى غير كافية.

ومن بين المشاكل التي تحد من استخدام هذه الوسيلة على نطاق أوسع، يوضح جدري، هو استمرار العديد من الأشخاص والمقاولات في العمل بالقطاع غير المهيكل، وهو ما يمنعهم من توفير خدمة الأداء الإلكتروني بهدف تجنب أداء الضرائب التي يعتبرونها مرتفعة.

وبهدف التشجيع على استعمال هذه الوسائل، شدد الخبير على ضرورة تعزيز الثقة، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يخافون أن يقعوا ضحايا للنصب نتيجة استعمال هذه الوسائل رغم سلامتها، وهو ما يجعلهم يتجنبون هذه الوسائل رغم كل الوعود التي تقدمها.