story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الخارجية الأمريكية ترصد حالات الاتجار بالبشر التي عرفها المغرب

ص ص

رصد تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر 2024، الذي صدر حديثا، حالات الاتجار بالبشر التي عرفتها المملكة المغربية خلال السنة الجارية، موضحا أن الخمس سنوات الأخيرة عرفت العديد من الحالات لضحايا مغاربة وأجانب.

وأوضح التقرير أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، “يستغل المتاجرون بالبشر، بما في ذلك الآباء وغيرهم من الوسطاء، الضحايا المحليين والأجانب في المغرب وكذلك في الخارج، للعمل القسري، والعمل المنزلي، والتسول، والاتجار بالجنس.

وأضاف المصدر ذاته، “أن بعض الصبية المغاربة يتحملون العمل القسري أثناء عملهم كمتدربين في الصناعات الحرفية والنسيجية والبناء وفي ورش الميكانيكا”.

وعلى الرغم من أن حالات عمل الأطفال في المنازل قد انخفضت في المغرب منذ عام 2005، “فإن الفتيات يتم جلبهن من المناطق الريفية للعمل في الخدمة المنزلية في المدن، وتصبح بعضهن ضحايا للعمل القسري”.

وذكرت المنظمات غير الحكومية وغيرها من المراقبين بشكل غير رسمي “أن عدداً كبيراً من الفتيات يعملن كمساعدات منزليات في الأسر المغربية، ولكن من الصعب تحديد نطاق هذا الحدث بسبب عجز السلطات عن الوصول إلى هذه الفئة من السكان”.

“إن تجار المخدرات يجبرون الأطفال على المشاركة في إنتاج ونقل المخدرات في المغرب، ويستغل بعض أفراد الأسرة وغيرهم من الوسطاء النساء المغربيات في الاتجار بالجنس” يقول التقرير.

وأفاد مراقبون بأن الجفاف الشديد في المناطق القروية أدى إلى زيادة تعرض المغاربة من ذوي الدخل المنخفض للاستغلال من قبل تجار الجنس والعمالة أثناء بحثهم عن مصادر دخل أخرى.

وينخرط بعض الأجانب، وخاصة من أوروبا والشرق الأوسط، “في استغلال الأطفال جنسياً وإساءة معاملتهم تجارياً خارج الحدود الإقليمية في المدن المغربية الكبرى”.

وفي أعقاب زلزال الحوز في سبتمبر 2023، “زُعم أن المتاجرين استغلوا الأطفال المتضررين من الزلزال في الاتجار بالجنس والعمالة”.

إن المهاجرين الأجانب المسجلين وغير المسجلين، وخاصة النساء والأطفال، “معرضون بشدة للعمل القسري والاتجار بالجنس في المغرب وأثناء عبورهم المغرب للوصول إلى أوروبا” يورد المصدر ذاته.

ويستغل المتاجرون، المهاجرين غير المسجلين طواعية في التهريب بهدف دخول المغرب. وفي عام 2022، شددت الحكومة القيود الحدودية مع أوروبا “والتي أفاد المراقبون أنها زادت من تعرض المهاجرين غير المسجلين في المغرب للاستغلال والاتجار”.

ويقول المصدر، “إن المهاجرين غير المسجلين من جنوب الصحراء الكبرى والمغاربة الذين يعبرون سراً من المغرب إلى مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين أو جزر الكناري وإلى أوروبا معرضون لخطر الاتجار في المغرب وأوروبا”.

على سبيل المثال، يستغل المتاجرون بعض المهاجرات أثناء طلب المساعدة في “المنازل الآمنة” في المغرب، والتي يديرها عادة أفراد من جنسيتهم. يتم استغلال بعض المهاجرات غير المسجلات، في المقام الأول من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالإضافة إلى عدد صغير ولكنه متزايد من جنوب آسيا، في الاتجار بالجنس والعمل القسري في المغرب.

ونقل المصدر ذاته، أن الشبكات الإجرامية العاملة في وجدة على الحدود الجزائرية وفي المدن الساحلية الشمالية، مثل الناظور، تستغل النساء المهاجرات غير الموثقات في الاتجار بالجنس والتسول القسري؛ كما تفيد التقارير أن الشبكات في وجدة تستغل أطفال المهاجرين غير الموثقين في التسول القسري.

كما يتم استغلال بعض المهاجرات غير الموثقات، وخاصة النيجيريات، اللاتي يعبرن وجدة في الاتجار بالجنس بمجرد وصولهن إلى أوروبا.

وتفيد المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمهاجرون بأن “النساء والأطفال غير المصحوبين معرضون بشدة للاتجار بالجنس والعمل القسري في المغرب”؛ وعادة ما يكون الضحايا من نفس جنسية المتاجرين.

ويتم تجنيد بعض النساء من الفلبين وإندونيسيا ودول جنوب الصحراء الكبرى الناطقة بالفرنسية في أفريقيا للعمل كعاملات منزليات في المغرب، “ولكن عند وصولهن، يجبرهن أصحاب العمل على الخدمة المنزلية من خلال عدم دفع الأجور وحجز جوازات السفر والإساءة الجسدية”.

وذكرت وسائل الإعلام أن شبانا وشابات نيجيريون “تم تجنيدهم بشكل احتيالي للعب كرة القدم أو بعض الرياضات الأخرى في المغرب ليتم استغلالهم بعد ذاك، في الاتجار بالجنس أو العمالة”.

وشدد المصدر ذاته، على أن المتاجرين، “يستغلون البالغين والأطفال المغاربة في العمل القسري والاتجار بالجنس، وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط، وخاصة في دول الخليج”، موضحا أنهم “يجبرون النساء المغربيات على ممارسة الجنس التجاري في الخارج حيث يتعرضن لمؤشرات الاتجار، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة والتهديدات والإيذاء العاطفي والجسدي”.

وخلص تقرير الخارجية الأمريكية، إلى أن وسائل الإعلام “واصلت الإبلاغ عن تعرض العاملات المغربيات، في القطاع الزراعي في إسبانيا، للعمل القسري، وفي بعض الأحيان الاعتداء الجنسي”.