الخارجية الأمريكية تنتقد تعاطي السلطات المغربية مع قضايا الاتجار بالبشر
انتقد تقرير حديث للخارجية الأمريكية حول قضايا الاتجار بالبشر لسنة 2024، الإجراءات التي تعتمدها السلطات المغربية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، موضحا أن الحكومة المغربية “لا تفي بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل”.
وأضاف التقرير أن “الملاجئ والخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الحكومة عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للضحايا”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بسبب التطبيق غير المتكافئ لإجراءات التعريف والإحالة الجديدة، أحالت الحكومة الضحايا الذين تم تحديدهم إلى الملاجئ والخدمات بشكل غير متسق”.، مبرزا أنه على الرغم من مخاطر الاتجار المرتفعة للمهاجرين واللاجئين في المغرب، “نادرًا ما حددت السلطات أو قدمت خدمات لضحايا الاتجار بالبشر الأجانب”.
وسجل ذات المصدر، “أن الافتقار إلى إجراءات الفحص والتحديد الاستباقية المتسقة استمر في ترك فئات معينة من السكان، مثل المهاجرين غير المسجلين، عرضة لمعاقبة السلطات لهم بشكل غير مناسب فقط على الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها نتيجة مباشرة للاتجار بهم، بما في ذلك انتهاكات الهجرة”.
وأبرز التقرير أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار “تفتقر إلى الموارد الكافية والموظفين لتنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بشكل فعال”.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية بالمقابل، أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك. “وقد أظهرت الحكومة زيادة في الجهود الإجمالية مقارنة بفترة التقرير السابقة؛ وبالتالي ظل المغرب في المستوى 2”.
وشملت هذه الجهود “زيادة الملاحقات القضائية، وتنفيذ آلية الرصد الوطنية، والموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط خاص للتبليغ عن حالات الاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء ملاجئ خاصة لضحايا الاتجار بالبشر”.
ولاستدراك التأخر الحاصل في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، أوصى التقرير بضرورة “تنفيذ إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي، وخاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين غير المسجلين، وزيادة الجهود بشكل كبير لفحص الاتجار بين هذه الفئات السكانية”.
إضافة إلى ذلك، دعا المصدر ذاته إلى تنفيذ آلية مكافحة الاتجار الوطنية بالكامل وتدريب السلطات القضائية وإنفاذ القانون، فضلاً عن المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيقها، وتوفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية ومساعدة الإعادة إلى الوطن.
كما أوصى بزيادة توفير الخدمات المتخصصة للفئات السكانية المعرضة للاتجار وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، وتخصيص المزيد من الموارد والموظفين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، فضلا عن التحقيق في المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار، بما في ذلك قضايا العمل القسري.
وطالب التقرير أيضا بزيادة قدرة المسؤولين على تحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية، بما في ذلك قضايا الاتجار الداخلي وقضايا الاتجار عبر الحدود، منفصلة عن جرائم تهريب المهاجرين، وضمان عدم معاقبة الضحايا بشكل غير مناسب فقط بسبب الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل “الدعارة” أو انتهاكات الهجرة.
وخلص تقرير الخارجية الأمريكية إلى مواصلة تنفيذ حملات التوعية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين جمع بيانات إنفاذ القانون وفصل بيانات الاتجار عن بيانات تهريب المهاجرين.
