إقرار قانون يمكن الموظفين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة أثناء الرخص المرضية

صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عامة اليوم الاثنين على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

ويعتبر هذا المقترح نتيجة دمج لأربع مقترحات تقدم بها كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي.

ويهدف هذا المقترح لتمكين الموظفين الحاصلين على رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.

وفي هذا الصدد، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن اجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طوال مدة الرخصتين المذكورتين، سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية طيلة المدة المتطلبة للعلاج.

من جهة أخرى، نص مقترح القانون على إدراج مرض الزهايمر والفقدان العرض أو الكلي للذاكرة ضمن قائمة الأمراض التي تستوجب منح الموظفين رخصة مرضية طويلة الأمد، كما نص كذلك على حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

وقالت مزور إن هذا المقتضى حظي بقبول الحكومة، نظا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، فضلا عن ازدواجية العقوبة، أي العزل وتوقيف التقاعد، علما أنه لا يمكن لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين، وغياب معيار موضوعي يتم الاستناد عليه للتمييز بين الأفعال التي تستوجب اصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد وعقوبة العزل المصحوبة بتوقيف حق التقاعد.