موجة الغلاء تصل إلى الدجاج والمهنيون: السبب “جشع” شركات الأعلاف

في وقت كانت فيه لحوم الدجاج تشكل “ضالة” للعديد من المغاربة هربا من اللهيب الذي أضحى يطبع أسعار اللحوم الحمراء، صارت هي الأخرى تعرف ارتفاعا “ملهبا” مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال موسم الصيف الذي يشهد طلبا أكبر على هذه اللحوم خاصة في ظل تزايد المناسبات والأعراس ودخول الجالية المغربية من الخارج.

في هذا السياق، عبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب في بلاغ لها عن قلقها بشأن من تكلفة الإنتاج لهذه المادة الأساسية في الموائد المغربية، مرجعة الأمر إلى الزيادات الغير المشروعة في أسعار المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم والتي قفزت بثمن فلوس اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي إلى ما يقارب تسعة دراهم

من جانبه أوضح محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن هذا الارتفاع راجع أساسا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل غياب المنافسة التي لا تجعل أمام المربي بديلا سوى اقتناء الأعلاف والكتاكيت من شركات القطاع، موضحا أن ثمن الفلوس الذي من المفترض ألا يتجاوز ثمنه 2.5 درهم، وصل اليوم إلى 9 دراهم.

وأمام احتكار هذه الشركات، أوضح أعبود أن “المهنيين تقدموا في أكثر من مناسبة بطلب للحكومة من أجل إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الكتاكيت،وتوفير البديل لهم أمام الأسعار المرتفعة لهذه الشركات، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض وهو ما يترك مهمة تحديد منحى الأسعار في يد هذه الشركات”.

وذكر أعبود أن هذه الشركات لم تفي بالأثمان والوعود التي التزمت بها في إطار حصولها حصريا على الدعم ضمن ما جاء به مخطط “المغرب الأخضر”، مبرزا أن من جملة ما تم الاتفاق عليه هو أن 50 بالمائة من الإنتاج الوطني يتم تهيئها بالمجازر الصناعية قبل سنة 2012، مع تخفيض تكاليف الإنتاج، إلا أن هذه الوعود لم يتم تنزيلها بتاتا على أرض الواقع.

وأردف ذات المتحدث أن “الشركات المعنية استغلت الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيض أسعار الأعلاف، من خلال الرفع من هامش أرباحها في ظل غياب أية مراقبة”، مبرزا أن “هذه الإجراءات لم تجد طريقها إلى مربي الدجاج و المستهلك المغربي.”

ومن جملة هذه الإجراءات، أبرز المهني أن الحكومة قامت بتخفيض الرسوم الجمركية سنة 2011 من 17.5 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، كما أن قانون مالية سنة 2023 أعفى الشركات من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الأعلاف كالذرة والصوجا، مضيفا أنه تم توجيه 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية لدعم القطاع الفلاحي من بينها قطاع الدواجن “إلا أن المربيين لم يتوصلوا لو بدرهم واحدة”.

وفي ظل هذا الوضع، أبرز أعبود أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قدمت مقترحات لمجلس المنافسة باعتباره الجهة المسؤولة عن ضمان المنافسة الحرة والعادلة في الأسواق، ومن جملة هذه المقترحات، حسب المتحدث، فتح المجال أمام المربيين الصغار من أجل استيراد الأعلاف والكتاكيت من خلال إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إلغاء الضريبية على القيمة المضافة، بدل الاكتفاء بالأسعار والجودة التي يقدمها أصحاب المفاقس بالمغرب.

ورغم وجود فائض على مستوى عدد الكتاكيت بالمغرب يتجاوز 10 ملايين، أضاف المتحدث أن هناك نقص على مستوى الدجاج، مرجعا الأمر إلى ضعف جودة الأعلاف التي تعرقل النمو، الذي من المفترض أن يشهد مزيدا من التأخر بسبب موجة الحرارة التي تتزامن مع فصل الصيف.