مهنيو الصحة يستأنفون شلل المستشفيات وأخنوش في مرمى الاتهام

يعود مهنيو الصحة، إلى استئناف سلسة الخطوات الاحتجاجية التي سطروها سابقا، بدءا من يوم غد الثلاثاء 9 يوليوز 2024، بعد توقيفها لأسبوع على إثر وفاة والدة الملك محمد السادس. في الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف هيئات سياسية ونقابية، متهمين إياه بـ”الاستهتار” بصحة المغاربة عبر “تجاهل” هذا الملف.

وبدءا من يوم غد الثلاثاء 9 يوليوز2024، سيعود الشلل إلى المستشفيات العمومية بعد “هدنة” استمرت أسبوعا، ويضرب مهنيو الصحة لمدة ستة أيام متفرقة، بمسيرة وطنية بالرباط في ثاني أيام الإضراب، دعا لها التنسيق النقابي الثماني، ويشارك فيها المهنيون من مختلف الجهات.

وبدءا من تاريخ الـ15 من يوليوز الجاري، أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة شروعه في مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها إلى جانب مقاطعة كل التقارير المتعلقة بالبرامج الصحية والقوافل الطبية والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات.

هذا الوضع المستمر منذ أزيد من 5 أشهر، جر انتقادات واتهامات لرئيس الحكومة بـ”الاستهتار” بصحة المغاربة، ووجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا كتابيا لأخنوش انتقدت فيه عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعدم تنفيذها لمضامين الاتفاق الذي أسفر عنه الحوار القطاعي.

وانتقدت الكونفدرالية كون مجلس الحكومة الخميس المنصرم تدارس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم لتغيير النصوص الصادرة بشأن مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات وفئات من الموظفين، وذلك من أجل تنزيل الزيادة العامة في أجور الموظفين التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مع استثناء موظفي الصحة، وعدم برمجة أي مشروع مرسوم لتنزيل مختلف بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم بقطاع الصحة وضمنه الزيادة في الأجر.

ونبه إلى أن ضحية هذا الوضع هم المواطنون البسطاء الذين يلجؤون إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية ويجدونها مقفلة، والموظفين في إضراب بسبب التعنت ورفض تلبية مطالبهم العادلة والمكتوبة حبرا على ورق في الاتفاق.

وأشارت المجموعة إلى أن استمرار التنكر لمطالب موظفي الصحة وعدم تطبيق الاتفاق الموقع مع النقابات، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والاحتجاج، وبالتالي غياب الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون.

واعتبر ذات المصدر أن رئيس الحكومة مسؤول عن هذا الوضع “المتأزم والمفتعل”، وعن كل نتائجه التي قد تكون كارثية على صحة المواطنين وعلى نفسية العاملين بقطاع الصحة، داعيا إلى القيام بما يلزم لحل المشكل وتنزيل مضامين الاتفاق العام الذي تم مع النقابات.

ومن جانبها وجهت النائب البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، انتقادات إلى الحكومة على خلفية عدم إدراج أي بند من بنود اتفاق الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة للمصادقة في المجلس الحكومي، متهمة رئيس الحكومة بـ”أنه يلعب بالنار” في هذا الملف.

وقالت في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، إنها تفاجأت بالمصادقة على عدد من المراسيم المتعلقة بتنفيذ الزيادة في أجور الموظفين المتفق بشأنها في اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي، لكن جدول أعمال المجلس الحكومي لا يتضمن مع الأسف أي مرسوم يخص تنفيذ الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة بين كل النقابات واللجنة البين – وزارية، والتي كانت مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية.

وتابعت مخاطبة رئيس الحكومة قائلة إننا “نعتبر هذه مفارقة غريبة وتعاملكم غير مفهوم وغير مقبول، في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الصحة مند عدة أشهر احتقانا غير مسبوق وإضرابات طويلة ومتتالية واحتجاجات مستمرة ومسيرة وطنية إلى البرلمان تعتزم الشغيلة الصحية تنظيمها يوم 10 يوليوز 2024، وتأثير كل هذا الاحتقان على صحة المواطنين والخدمات الصحية المقدمة لهم. هؤلاء المواطنين الذين جعلتم منهم مع الأسف رهائن في نزاع افتعلتموه وبدون مبرر”.