مدونة الأسرة.. فعاليات نسائية تطالب العلماء بـ”الاجتهاد على ضوء الواقع”
ما تزال التفاعلات بشأن إحالة الملك محمد السادس لمدونة الأسرة على أنظار العلماء مستمرة، وفي انتظار الإفراج عن الصيغة النهائية دعت فعاليات نسائية، المجلس العلمي الأعلى إلى اعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص الشرعية على ضوء الواقع.
وفي السياق داته طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ أعقب الجلسة العمومية للاستماع لشهادات نسائية، اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، باعتماد تأويلات إيجابية وفقا لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها، انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
وفي التفاصيل دعت المجلس العلمي الأعلى للإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء الذي عبرن عنه في جلسة الاستماع العمومية وفي كل محطات الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص “الشرعية” على ضوء الواقع.
وأكدت ضرورة تبني آلية الاجتهاد البناء الذي قالت الفيدرالية إنه “به يصبح النص القانوني الأسري نصاً حياً، واقعياً حقوقياً ملائماً مع المقتضيات الدستورية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها”.
وطالب المصدر ذاته ب”تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي”.
وشددت على “مواكبة مراجعة مدونة الأسرة بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب”. على حد تعبير الفيدرالية.
ودعت في الآن ذاته إلى توفير ميزانية كافية لدعم وتعميم محاكم الأسرة وتعزيز قدرات كل الفاعلين في منظومة العدالة، واعتماد المقاربة الحقوقية في وضع السياسات العمومية وعلى مستوى الممارسة.
وأعاد الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 يونيو 2024 ملف إصلاح مدونة الأسرة إلى يدي العلماء، بإحالة المقترحات المقدمة إليه على أنظارهم لإصدار فتاوى فيها، وذلك بعد أشهر من التقاطب والجدل الحاد بين الحداثيين والمحافظين، حول مجموعة من القضايا التي أثيرت خلال ورش الإصلاح.
