البكاري: الحركات الاحتجاجية بالمغرب يغلب عليها الطابع المحلي ويعوزها التعبير السياسي

أوضح الأستاذ الجامعي والفاعل حقوقي خالد البكاري أن الحركات الاحتجاجية في المغرب، خاصة الحركات التي عرفتها عدد من مناطق المملكة في السنين الأخيرة، حول مطالب اجتماعية واقتصادية، هي حركات يغلب عليها الطابع المحلي، موضحا أنها بقيت بدون تعبير سياسي.

وقال خالد البكاري، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان: “الحركات الاحتجاجية الجديدة بالمغرب، قراءات متقاطعة”، نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اليوم السبت 06 يوليوز 2024 بمدينة الدار البيضاء، “في المغرب الحركات الاحتجاجية، يغلب عليها الطابع المحلي، وهنا نعود إلى احتجاجات سيدي إفني سنة 2008، والتي تزامنت مع احتجاجات الحوض المنجمي في تونس واحتجاجات عمال الغاز البحري في مصر”، مبرزا أن “هذه الاحتجاجات كانت منفلتة من التأطير النقابي من طرف النقابات المركزية”.

وأضاف الأستاذ الجامعي، أنه “بعد هذه الاحتجاجات، جاءت أحداث 2011، وهي اللحظة القوية التي ظهرت فيها احتجاجات فيما سمي بالربيع العربي”، مشددا على أنه ورغم هذا الزخم الذي خلقته هذه الحركات الاحتجاجية إلا أنها بقيت بدون تعبير سياسي”، أي أنها لم تخلق تعبيرا سياسيا يحمل همومها ويعبر عن آمالها وتطلعاتها.

وقال البكاري، إن أحزاب اليسار في علاقاتها بهذه الاحتجاجات، “إما أنها كانت فاعلا أساسيا فيها وإما أنها احتضنتها ودافعت عنها”.

وخلص المتحدث إلى أن “السلطة دائما ما ترى في وجود حركات احتجاجية دليلا على وجود ديمقراطية، والفاعل الحقوقي المعارض دائما ما يرى أن وجود حركات احتجاجية دليلا على وجود خصاص في مجال ما، أما الفاعل السياسي فإنه يسعى من خلال الحركات الاحتجاجية إلى أن يكون له صوت داخل السلطة من أجل تأطير هذه الحركات”، موضحا أن الفعل الاحتجاجي هو الأداة الأساسية للتحرر.

ومن جهتها قاربت الباحثة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والناشطة بحراك فكيك سميرة مزبار، حراك فكيك بسبب مشكل تفويت تدبير قطاع الماء لشركات التدبير المفوض، (قاربته) من خلال ثلاث مكونات أساسية مرتبطة فيما بينها وهي الأرض والانسان والماء.

وشدد مزبار، بالمناسبة على دور المرأة الفكيكية وحضورها القوي في الحراك من خلال المسيرات النسائية الاحتجاجية والعديد من الأشكال التعبيرية الأخرى.

وأشارت الباحثة أن المرتكز الأساسي في حراك فكيك هو الحق في الحياة “لأن ما هو مفروض على ساكنة فكيك من طرف الدولة هو اغتصاب ومصادرة الإرادة الجماعية لسكان المنطقة”، تقول المتحدثة.

وفي السياق استحضرت سميرة مزبار حيثيات قرار تصويت المجلس الجماعي لمدينة فكيك على قرار تفويت تدبير الماء لشركة الشرق للتوزيع.

وقالت إنه “بعد التصويت بالإجماع في أول الأمر ضد قرار التفويت لصالح شركة الشرق للتوزيع، صوت المجلس في المرة الثانية بتسعة أصوات لصالح القرار التفويت وثمانية بالرفض متسائلة عما يسمى بالديمقراطية الجماعية والتدبير التشاركي”، الأمر الذي اعتبرته فضيحة سياسية، سببه “ضغط السلطات”.

وخلصت الناشطة الحقوقية إلى أن الماء بالنسبة لساكنة المنطقة “ليس بسلعة”، بل مادة حيوية، موضحة أن الماء في منطقة فكيك خضع لتدبير خاص من خلال ذكاء جماعي استمر لعقود، مبرزة في نفس الوقت أن الساكنة هي التي تكلفت بإنجاز قنوات تصريف الماء منذ سنين، والدولة تاريخيا لم يكن ليديا أي دخل في مسالة تدبير الماء بالمنطقة. تقول سميرة مزبار