نهاية الكابوس.. مغاربة ميانمار ينعتقون أخيرا من قبضة العصابات

بعد فصول طويلة من العذاب والمآسي التي تكبدوها لأشهر، تمكن أخيرا الشباب المغاربة الذين كانوا محتجزين بميانمار من الانعتاق، وفق ما أفادت به عائلات الضحايا اليوم الجمعة 5 يوليوز الجاي.

وفي تصريح لها لـ”صوت المغرب” قالت أخت أحد الشباب المحررين وهي تغالب دموع الفرح، إن 11 شابا ممن ظل في قبضة العصابات تمكن أخيرا من التحرر، مشيرة إلى أن ذلك “تم بفضل تدخل الدولة المغربية وعمل المنظمات الإنسانية الدولية”.

وتابعت المتحدثة ذاتها، قائلة إنه “بعد أن تحرر هؤلاء الشباب فأننا سنظل متمسكين بهذا الملف، وسندافع عن الجنسيات الأخرى المتبقية لأننا وحدنا نعلم حجم هذه المعاناة” على حد تعبيرها.

وأوردت الشابة أنه بالمقابل من هؤلاء الشباب الـ11 الذين تحرروا ثمة شباب مغاربة آخرون اختاروا البقاء هناك، مع المافيات، دون أن تشرح خلفيات هذا الاختيار، واكتفت بالقول “إنهم أحرار وكان الاختيار بين أيديهم”.

ومن جانبها أصدرت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار بلاغا قالت فيه إنها تتقدم للملك محمد السادس بأسمى عبارات الشكر والامتنان لما أولاه من اهتمام وعطف لملف أبنائهم بإعطاءه لأوامره وتوجيهاته السامية لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر.

وحيت صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك صمود العائلات وتشبتها بعدالة ملف أبنائها ونجاحها في تحرير 25 مغربي ومغربية إضافة لمواطن يمني معبرة عن مواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.

وشكرت جهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، فيما طالبت سفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة الأبناء في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.

وتابعت معبرة عن شكرها لجهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects و Exodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وتشكرهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير الشباب المغربة.

كما طالبت الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية. مطالبة في الوقت ذاته بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.