مجلس بوعياش يكشف الاختلالات التي شابت التعاطي مع زلزال الأطلس الكبير
كشف تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنشان غياب خُططٍ محلية لمواجهة الكوارث بالمناطق التي ضربها زلزال الأطلس الكبير في شتنبر الماضي، مبرزا أن هذه المناطق تتوفر على آلياتٍ جهوية أو إقليمية للاستجابة، “غير أنها لا تتأسس على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان”.
وانتقد التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024، غياب المقاربة القائمة على حقوق الانسان لدى العاملين المتدخلين الذين يتوفرون “على تكوينات لها علاقة عمومًا بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية ولكنها ليست دامجة للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان”.
إضافة إلى ذلك، أورد التقرير أن معظم الجماعات المتضررة من الزلزال لا تتوفر على أنظمة تحذير مُبكر، “إلا أنها تعتمد على المراكز الإقليمية وآليات أخرى لتوفير المعلومات تُغطي المنطقة”، مبرزا وجود “تفاوتاتٍ مجالية في مجال الاستثمار في البنيات التحتية الحيوية والمباني وتقييم مُلاءمتها لشروط السلامة ومقاومة الكوارث بين الجهات الأربع”.
وبجانب ذلك، أشار المصدر ذاته إلى انعدام خُطط بديلة تضمن شبكة الإنارة أثناء الكوارث، “كما أنها تتوفر فقط في المنشآت الحيوية التي تحظى بالأولوية مثل المستشفيات والمطارات، والمنشآت السياحية، والقطاع الفلاحي، في حين لا تتوفر باقي الجماعات على مثل هذه الخطط والتجهيزات البديلة”.
وسجل أيضا، “غياب أماكن قارة وتجهيزات ومُعدات موجهة لضمان استجابة فعالة لحالات الطوارئ والتكفل بالضحايا في سيناريوهات مُختلفة من الكوارث”، إضافة إلى “ضُعف أو انعدام حملات التثقيف لفهم طرق الإخلاء والحماية والاستعداد وتحديد المسؤوليات في مجال مساعدة الفئات الأكثر هشاشة”، مع غياب سن دلائلٍ بشأن التعامل الإعلامي والمصادر الموثوقة للمعلومات خلال الأزمات.
فضلا عن ذلك وقف التقرير على ضعف الوعي الجماعي بآليات التأمين عن الكوارث الطبيعية المُحدثة من طرف الدولة، إلى جانب “غياب أنظمةٍ أو تدابير خاصة لحماية حقوق الإنسان خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت”، موضحا أن التدابير اقتصرت على “مُطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين”.
ورغم الجهود المبذولة في ضمان الحق في التعليم للتلاميذ بالمناطق المتضررة من الزلزال، سجل المصدر ذاته “عدم التحاق العديد من المُتمدرسين خلال ترحيلهم إلى الداخليات”، لاسيما وأن هذه الظرفية تزامنت مع سياق الإضرابات التي يخوضها الأساتذة.
كما تابع المجلس نقل التلاميذ إلى داخلياتٍ عامة في مراكش “كانت مُغلقة وغير مؤهلة وتفتقر إلى الشروط الدنيا للاستقبال”، بالإضافة إلى “عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ؛ حيث تم إدماجهم بنفس الداخلية مما أدى إلى مغادرة عدة تلميذات”.
وخلص تقرير المجلس إلى أن التقييم أفرز نتائج متباينة فيما يخُص احترام مبدأ “المُشاركة” باعتباره مكونًا أساسيًا في المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، “خاصة فيما يتعلق بإشراك الساكنة المتضررة في عملية إعادة الإعمار وسماع الحاجيات المحلية للضحايا والمُتضررين كجزء من عملية التعافي”.
هذا، وقد اعتمد المجلس في تقريره على إجراء دراسةٍ تستند على تحليل استماراتٍ موزعة على 40 جماعة مُتضررة وغير مُتضررة في الجهات الأربع المعنية وهي مراكش-آسفي وسوس-ماسة ودرعة -تافيلالت وبني ملال-خنيفرة، وذلك بهدف المُقارنة بين الإمكانات المتوفرة وتناسب الموارد المرصودة في التخطيط الاستباقي والاستجابة للكوارث الطبيعية حسب خصوصية كُل منطقة وأخذًا بعين الاعتبار التنوع الجغرافي والمجالي بالمناطق، خاصة القروية والجبلية والحضرية.
